جمهورية مصر تخلد ذكرى ثورة 23 يوليو
انواكشوط, 24/07/2022
خلدت جمهورية مصر العربية الشقيقة أمس السبت (23 يوليو 2022) الذكرى السبعين لثورة يوليو، وذلك وسط إنجازات تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الوكالة الموريتانية للأنباء (وم أ) واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، ننشر فيما يلي التقرير التالي:
“تحتفل مصر اليوم السبت (23 يوليو 2022) بالذكرى السبعين لثورة يوليو، وذلك وسط إنجازات تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وخلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “إنَّ مصر واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات متنوعة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية”، موضحاً أنَّ جهود الإصلاح الاقتصادي التي تحمَّلها الشعب المصري، بالإضافة إلى المشروعات القومية ساهمت في الصمود أمام التحديات العالمية.
وأكد الرئيس المصري أنًّ الإنجازات المتلاحقة في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة وتوطين الصناعة باتت شاهدة على قوة الإرادة المصرية لبناء مستقبل أفضل.
وقال الرئيس المصري: “إننا قادرون على تخطي التحديات، رغم تعاظم الظروف المعاكسة التي تسببت فيها الأحداث الدولية”.
وأضاف: “ليكُن احتفال اليوم بثورة يوليو بمثابة قوة دفع متجددة للعمل على النهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم”.
وتوجه الرئيس السيسي، للشعب المصري بالتحية والتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة.
وشدد على أنَّ العلاقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة فريدة من نوعها بين شعب أبيّ وجيش يمثل نموذجاً للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل.
ووجه الرئيس السيسي تحية تقدير واعتزاز إلى الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة ليصنعوا لوطنهم فجراً جديداً.
وقال الرئيس السيسي: “إنني على يقين بقوة عزيمتنا معاً في الاستمرار بخطوات ثابتة في الطريق الذي اخترناه من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة”.
وأكد الرئيس السيسي أن الجمهورية الجديدة، هي جمهورية البناء والتطوير وتغيير الواقع.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أنَّ الجمهورية الجديدة تؤسس نسقاً فكرياً واجتماعياً وإنسانياً شاملاً، يهدف إلى بناء الإنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة.
يذكر أنَّ مصر شهدت منذ تولي الرئيس السيسي الحكم قفزات تنموية هائلة وإنجازات كبيرة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
على المستوى السياسي، عزَّزت مصر دورها كأحد الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، من خلال جهودها الكبيرة لتعزيز السلم في المنطقة والعمل على حل النزاعات وتسويتها، ومكافحة الإرهاب والحركات المتطرفة، والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما حرصت مصر منذ تولي الرئيس السيسي الحكم على تعزيز حضورها الإفريقي، كأحد الأقطاب البارزة للقارة، وذلك من خلال المبادرات العديدة لتعزيز السلم في القارة، والإسهام في مواجهة تحدياتها التنموية.
وفي هذا الصدد، قدمت مصر عدداً من المبادرات، بما في ذلك مبادرتها لإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، إضافة إلى مبادراتها العديدة لدعم المشاريع الزراعية في القارة.
ومع توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019، كثفت مصر هذه الجهود حيث عملت بالتعاون مع الصين في حل مشكلة الطاقة والكهرباء لأكثر من 600 مليون إفريقي بدءاً من أبريل2019، كما أطلقت مبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس سي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى مساعيها لدعم قطاعات الصناعة في القارة من خلال استضافتها في نوفمبر 2019 ورشة عمل دولية تحت عنوان “صنع في إفريقيا”، استهدفت تعزيز قيم الإنتاج المحلي الإفريقي، وشارك فيها عدد كبير من وزراء الصناعة الأفارقة، إضافة إلى خبراء من 8 دول من أوروبا والصين وعدد من المنظمات الدولية.
كما أولت مصر عناية كبيرة بقضايا العالم الإسلامي، ودعمت مؤسسات العمل الإسلامي المشترك وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المختلفة.
وفي هذا الصدد، استضافت مصر في يونيو الماضي الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والتي شهدت على هامشها إطلاق المقر الإقليمي للبنك في مصر لخدمة قضايا التنمية في عدد من الدول.
كما تستضيف مصر مقر “منظمة تنمية المرأة” التي تعد أحدث الأجهزة المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعمل لتمكين المرأة في العالم الإسلامي على مختلف الأصعدة، ومواجهة التحديات التي تحول دون نيلها لحقوقها.
وحرصاً على تمكين هذه المنظمة من القيام بدورها، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحمل حكومة جمهورية مصر العربية حصه المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً من أعضاء منظمة تنمية المرأة.
وعلى الصعيد الدولي، واصلت مصر دورها الأساسي كعضو فاعل في المجتمع الدولي، وداعم لجهود الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وفي تتويج لهذه الجهود، تستضيف مصر في نوفمبر من هذا العام قمة المناخ “كوب 27” التي ستركز على الوفاء بالتعهدات الدولية في قضايا المناخ، ومواجهة التغير المناخي، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي على الصعيد العالمي.
أما على المستوى المحلي، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي الحوار الوطني، وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة الجمهورية الجديدة، وضمن الجهود المبذولة لتعزيز الإصلاح السياسي في البلاد.
وتمثل أجندة الحوار الوطني بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منطلقاً لبناء الرؤى المشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المبنية على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات كمنهج للعمل الوطني لبناء منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية الفعالة والمستندة إلى رؤية وقناعات مجتمعية داعمة للإصلاح والبناء.
اقتصادياً، حققت مصر قفزات كبيرة في المشروعات التنموية والخدمية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، بما في ذلك إقامة 17 مجمعاً صناعياً بـ15 محافظة على مستوى البلاد، وتشييد “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس” كنواة لبداية المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس، الذى تكلل بتحويلها إلى منطقة اقتصادية عملاقة؛ لتنشيط الصناعات المختلفة، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للملاحة البحرية، وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
كما شهدت البلاد خلال الأعوام الثمانية الماضية استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات النقل والطاقة، وأكثر من 300 مشروع زراعي، إضافة إلى مئات المشاريع الأخرى في الطرق والصحة والكهرباء، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم”.
