قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه إن النيابة العامة فتحت تحقيقا لتحديد مصدر تسريب معطيات التحقيق المتعلق بملف العشرية، والمتهمين فيه.

ولفت ولد أييه ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة أن تسريب هذه المعلومات تم بعد توزيع الملف على جميع المشمولين في الملف، وهو ما يجعل من الصعب تحديد مصدره.

ووصف ولد أييه نشر هذه المعلومات في مرحلة التحقيق بأنه “غير قانوني”، مردفا أن نشر معلومات هذا الملف في وضعيته الحالية يعتبر تعديا على حقوق الأشخاص المتهمين، ويتنافى مع قانون الحريات العامة، والقانون المنظم لحرية الصحافة.