ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية، اليوم الاثنين، مشروعي قانونين يتعلقان ببرنامجين تعاقديين بين الحكومة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق، لصيانة الشبكة الطرقية الحضرية والوطنية خلال الفترة من 2022-2024.

وأكد وزير التجهيز والنقل المختار أحمد يدالي أن البرنامجين التعاقديين “يهدفان إلى المحافظة على شبكة الطرق من خلال قيام مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق بأعمال الصيانة بشكل دوري لشبكة الطرق الوطنية والحضرية، وإزاحة الرمال عن مختلف المحاور الطرقية”.

وكان مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية، قد أحال مشروعي القانونين إلى اللجان الفنية المختصة، الجمعة، للدراسة الأولية قبل عرضهما في جلسات علنية