أعلنت الشركة الوطنية للماء عن عدد من الإجراءات والضوابط لضمان ولوج المواطن لخدماتها ” دون تعريضه لأي إكراه”، مضيفة أن الخطوة تأتي “عملا بالتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة الى الرفق بالمواطن وصيانة كرامته”.

وتضمنت الضوابط التي تضمنها تعميم صادر عن الشركة اليوم الجمعة، حظر المباشرة في تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمة خلال اليوم الأخير من الأسبوع وأثناء الفترة الخارجة عن أيام الدوام.

التعميم الصادر عن الشركة ألزم المعنيين بـ”مراعاة فترة زمنية لا تقل عن أسبوع بين ايصال الفاتورة وأجل التسديد”، و”إيصال انذار مكتوب للزبون المعني لا تقل فترته عن أسبوع من التاريخ المحدد لنهاية استفادته من الخدمة”.

وهذا نص البيان.

في إطار حرصها على تحسين أسلوب تعاطيها مع زبنائها الكرام عملا بالتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة الى الرفق بالمواطن وصيانة كرامته وتأمين ولوجه الطبيعي للخدمة العمومية دون تعريضه لأي إكراه،تلزم مصالح الشركة الوطنية للماء، من الان فصاعدا التقيد بالضوابط التالية خلال تعاملها مع المستفيدين من خدماتها:

1ـ مراعاة فترة زمنية لا تقل عن أسبوع بين اصدار وايصال الفاتورة واجل التسديد؛

2ـ العمل على إيصال انذار مكتوب للزبون المعني لا تقل فترته عن أسبوع من التاريخ المحدد لنهاية استفادته من الخدمة؛

3ـ حظر المباشرة في تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمة خلال اليوم الأخير من الأسبوع وأثناء الفترة الخارجة عن أيام الدوام؛

4ـ تمكين الزبناء المحتاجين من الحصول على جدولة تسديد المتأخرات الخاصة بهم حسب أجندة زمنية يتم تحديدها بالتنسيق مع الإدارة التجارية تفاديا للجوء الى اجراء إيقاف الخدمة؛

5ـ تأمين انجاز التوصيلة المنزلية خلال فترة لا تزيد على عشرة أيام من أوقات الدوام وبتكلفة مالية لا تتجاوز 1000 أوقية جديدة في حالة انعدام عارض فني؛

6ـ ضمان التعاطي الإيجابي والفعال مع القضايا المرفوعة من طرف المستفيدين والعمل على حلحلتها مع رفعها الى الجهات المختصة ومتابعتها معهم لغاية اتخاذ القرار اللازم بشأنها؛

7ـ توظيف الصيلة اليومية المعتمدة مع الإدارات المعنية للتذكير بالقضايا المرفوعة التي لم يسجل رد بشأنها؛

8ـ الحرص على كسب ود زبناء الشركة وتكريس انطباع وصورة نمطية إيجابية لدى المواطن عنها سبيلا الى تحسين صورتها كمرفق عمومي في خدمة المواطن.

وسيمكن انشاء وتفعيل مصالح للعلاقات العامة واستقبال الزوار بالمقر الرئيسي للشركة من تحسين جودة تفاعلها مع المواطن.

تلغي هذه المسطرة وتحل محل الاجراءات المعمول بها سلفا موضوع المذكرات ذات الصلة.