وحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فقد اختفت 505 سيارة من مختلف الأصناف، ومنحت 304 أخرى بصفة غير قانونية، فيما تسجيل خروج 60 سيارة دون رجعة حسب وثائق مأموريات السفر على مدى سنوات من المرآب الإداري، بالإضافة إلى كشف وجود ما يناهز 92 سيارة ذات ترقيم عادي ممنوحة لغير مستحقيها.

وأضاف البيان: «النتائج المذكورة سلفا لا تشمل جميع القطاعات والمؤسسات المعنية بهذه العملية وعملية التدقيق والتفتيش لا تزال مستمرة».

وأوضح البيان أنه تم ابتعاث فريقين أحدهما لإحصاء جميع الممتلكات الثابتة من عقارات وقطع أرضية مملوكة من طرف الدولة والمصالح التابعة لها، أما الآخر فهو للقيام «بحصر أسطول الدولة من السيارات والمعدات المستوردة  وفق النظام الجمركي الخاص وكذلك تلك المملوكة من طرف المشاريع المستفيدة من الاعفاءات الجبائية وتلك التى خضعت للجمركة بعد التوقيف الرسمى لإعفاء اقتناءات الدولة من السيارات بحجة التوقف عن شرائها . وبما أن الشراء لم يتوقف وتم ترقيم السيارات المجمركة منذ  2009 بالترقيم العادي، تعرض بسبب ذلك أسطول الدولة للضياع والخروج عن السيطرة».

وجاء في البيان: «نظرا لاستحالة الحصول على المعلومات المتعلقة بالفترة 2009-2014 تم اعتبارها ضائعة وباشر فريق المفتشية العامة للمالية إعداد قاعدة بيانات شاملة في الفترة مابين 2015-2020 وذلك من خلال جمع البيانات المتحصل عليها من الجهات المتخصصة المتمثلة في إدارة النقل البري والإدارة العامة للجمارك واللجنة الجبائية والوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة ووكالات التوزيع الرسمي للسيارات. فى مرحلة ثانية، قام الفريق بزيارات ميدانية شملت جميع ولايات الوطن لمعاينة الأسطول والتأكد من وجوده و معاينة توظيفه».

وقالت الوزارة في بيانها إنه وفى انتظار اكتمال هذا التدقيق، تم اتخاذ إجراءات استباقية تتمثل في التسجيل المحاسبى للأسطول المنقول للدولة، والعمل على ضبط الترقيم الرسمى  لهذ الأسطول، وضبط مسطرة اقتناء السيارات لصالح مكاتب المراقبة والإدارة فى إطار الصفقات العمومية، وتتبع الأسطول الضائع واسترجاعه.