وزير الاقتصاد مشروع” سويد” نموذجا في التعاون الاقليمي

انواكشوط,  24/03/2022

أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، رئيس اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل سويد، السيد أوسمان مامودو كان، أن مشروع “اسويد”، الذي بدأ في إطار مقاربة متعددة القطاعات ذات بعد إقليمي، مثل نموذجا مثاليا للاندماج الإقليمي، مستهدفا موضوعات أساسية تتعلق بهشاشة لا تعرف حدودا كانت تعاني منها جميع البلدان الأعضاء.

وأوضح، في كلمة بمناسبة انطلاق أعمال الدورة السادسة العادية للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط، أن استغلال العائد الديمغرافي يعتبر أساس برنامج التنمية في إفريقيا، ويؤكد على ذلك الموقف الإفريقي المشترك ما قبل 2015، وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، كما يندرج في إطار أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

وأضاف أن المشروع يمثل برنامجا إقليميا متعدد القطاعات تم وضعه بمبادرة من رؤساء الدول الأعضاء بهدف القضاء على الفقر لدى أكثر من 15 مليون بالغة وصغيرات السن اللائي يتعرضن لمخاطر التسرب والزواج المبكر.

وقال معالي الوزير، إن القيمة المضافة لمشروع سويد تكمن في مساهمته في القضاء على هذه الظواهر، وتطوير الأجندة السياسية التي تضع العائد الديمغرافي والنوع في قلب تحقيق هدف النمو.

وأشار إلى أن التحديات المتعددة في المجالات الأمنية والبيئية والصحية وفي مجال الحكامة التي تواجهها البلدان الاعضاء في المشروع ليس من المستحيل القضاء عليها ولكن يجب العمل بجدية وبطرق ملائمة من خلال التنسيق المحكم بين القطاعات لدعم الانتقال الديموغرافي وتصحيح القواعد والممارسات الضارة التي تعيق تمكين المرأة والشباب، مشيرا إلى النتائج الهامة التي تم الحصول عليها منذ انطلاق هذا المشروع 2015، عل مستوى كل بلد.

وقال معالي الوزير إن التحدي الأساسي يتمثل في القدرة على جعل هذه النتائج على المستوى الوطني وتعزيز التعاون بين البلدان من أجل خلق ديناميكية واعدة تضمن تغييرات تغطي كل منطقة إفريقيا الغربية ووسط إفريقيا وحتى خارج الإقليم.

وأبرز أن موريتانيا، كباقي البلدان الأخرى، عبأت بنجاح الظروف الملائمة لانطلاق وإنجاح المرحلة الثانية من مشروع سويد، على أساس النتائج الواعدة للمرحلة الأولى منه.

وأكد أن موريتانيا بوصفها البلد الذي يتولى رئاسة اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع سويد، ستعمل جاهدة على دعم كل مبادرة ترمي إلى تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدان لصالح تمكين المرأة.

من جانبه قال العمدة المساعد لبلدية تفرغ زينه، السيد الشيخ ولد إبراهيم، أن المجتمع الموريتاني عرف بمعاملته الممتازة للمرأة التي يوليها أهمية خاصة.

وأشار إلى أن مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي يعتبر فرصة لتأكيد القيم التي يعطيها المجتمع للمرأة والتنمية الاجتماعية، انطلاقا من النشاطات التي تقوم بها السلطات الموريتانية والانجازات التي حققتها في هذا المجال.

وبدوره شكر المدير العام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، السيد ستانلي اوبولو، موريتانيا على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتي في وقت مهم، لأن المشروع بدأ يتوسع ليشمل دول السنيغال والكونغو وغامبيا ومشاركة الأقطاب الاقتصادية الإقليمية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان.

ومن جهتها أشادت مديرة الاندماج الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، السيدة بثنية جرمازي، بالعمل الذي قامت به البلدان الأعضاء في مشروع سويد من اجل تعزيز تمكين المرأة وتنمية القارة.

وأوضحت أن سويد يعتبر مبادرة إقليمية واسعة النطاق تتضمن مشروعا طموحا لتمكين المرأة والفتاة في العديد من البلدان الإفريقية.

وقالت إن تمكين المرأة يعتبر أحد الجبهات التي يجب تعزيزها بالعمل من أجل تسريع التحول الديمغرافي في إفريقيا، مؤكدة أن المشاركة الاقتصادية للمرأة والعمل الإنتاجي كفيل بتسريع التنمية والقضاء على الفقر وتقليص الفوارق وتحسين التغذية والصحة والتمدرس.

ومن جانبها أوضحت مديرة قطاع الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية في الاتحاد الإفريقي، السيدة سيسه مريم محمد أهمية هذا اللقاء، مضيفة أن تمكين المرأة يحتل الصدارة في أجندة 2030 للاتحاد الافريقي، وهذا ما يمثل أحد النتائج وقرارات الدول الأعضاء في المشروع الذي

يستهدف أساسا القضاء على الممارسات الضارة، مشيرة أن النتائج التي تم التحصل عليها في هذا المجال تشجع على المضي قدما في أجندة 2063.

ومن جهة أخرى ركزت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، السيدة آرجانتينا ماتافال، على أهمية المشروع منوهة بانضمام ست دول جديدة إليه.

وقالت إن المشروع تتجلى أهميته في طابعه الابتكاري، مشيرة إلى أنه منذ 2015 قطع مجالات مهمة في تمكين المرأة والعائد الديموغرافي.

وأشادت ممثلة اللجنة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى السيدة ييفيت نكدي، بإدارة موريتانيا لهذا المشروع، خلال رئاستها الدورية له، مؤكدة أن ذلك يبرهن على الأهمية التي توليها البلاد لتمكين المرأة و البنت والعائد الديمغرافي، ومشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى تدعم هذا المشروع الهادف إلى تمكين المرأة وتطوير إمكانياتها لمساعدتها على تخطي العقبات.