كما نفى المصرف في بيان له استهداف العمال البسطاء في المصرف، مضيفا المجموعة المستهدفة هم عمال وكالات أغلقت تماما منذ ما يزيد على سنتين كانوا يتقاضون طيلة فترة اغلاقها جميع رواتبهم دون أن يأدوا أي عمل في المقابل.

وقال المصرف إن “أكبر المتضررين من هاذ القرار هم أصحاب الرواتب الكبرى في الوكالات المغلقة أما العمال البسطاء فسيحافظون علي ما يناهز 50% من رواتبهم كما تبقى عقودهم وحقوقهم مصونة طيلة الأشهر الثلاثة في انتظار تسوية وضعية المصرف”.

ولفت البيان إلى أن “تأخر صرف الرواتب في الفترة الاخيرة هو انعكاس لسوء الحالة المالية للمصرف مما أدي إل إلزامية تقليص النفقات”.

ونبه المصرف إلى أن الإجراءات المتخذة مطابقة للقوانين المعمول بها وبالأخص مدونة الشغل.

وخلص البيان للقول: “نود ان نلفت انتباه القراء الكرام ان هذا المصرف يعاني منذ ثلاث سنين من مشاكل مالية معقدة يعلمها القاصي والداني هي التي دفعته إلي اتخاذ هذه القرارات و من المؤسف جدا أن يتخذها البعض لتلميع صورته”.