وزيرا الثقافة والتنمية الريفية يعلقان على اجتماع مجلس الوزراء

نواكشوط 4يوليو 2019 ( الهدهد ) علق وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، المكلف بمهام وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدنا علي ولد محمد خونا، ووزيرة التنمية الريفية السيدة لمينة بنت القطب ولد أمم، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، المكلف بمهام وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيانا حول حصيلة الحملة الزراعية 2018–2019 وبرنامج حملة 2019–2020.
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول فتح ملفات الفساد وطبيعتها وعن ما إذا كان من بينهم ملف شركتي انير وسونمكس أن النظام الحالي حارب من بدايته الفساد وأعلن عليه حربا بصفة دائمة وسيظل على ما كان عليه ولن يطلع على أي ملف للفساد إلا حقق فيه واتخذ فيه الإجراءات القانونية.
وفي رده على سؤال حول قطع الانترنت مؤخرا وعن ما إذا كان هناك تقدير للخسائر المادية جراء قطعها بالبلد أوضح الوزير أن الأولوية عند الموريتانيين هي أمنهم ولا سعر له ولن يفتح المجال لكل ما من شانه أن يؤثر عليه، مشيرا إلى أن كل الموريتانيين متفقون ومرتاحون لقطع الانترنت بعد مشاهدة نتيجتها وأن الانترنت عادت بعد زوال السبب في قطعها .

وفي رد على سؤال حول تسوية قضية العمال غير الدائمين اجاب الوزير بأن القضية في يد الجهات الفنية المعنية بها وفي طريقها إلى الحل النهائي مع أن العمال وضعيتهم عادية ويتلقون رواتبهم بانتظام.
وبدورها أوضحت وزير التنمية الريفية في تقديمها للبيان المتعلق بحصيلة الحملة الزراعية 2018-2019، أن الحملة الماضية تعد جيدة بالمقارنة مع سابقتها، حيث تم على مستوى شبه القطاع المروي زيادة المساحات المزروعة في هذه السنة عن المساحات المزروعة من نفس السنة الماضية ب16 بالمائة وهوما سمح بزيادة الإنتاجية.
وأضافت أن الزيادة على مستوى القطاع شبه المطري وصلت في المساحات إلى 62بالمائة مقارنة مع الحملة السابقة ووصل الإنتاج الخام من الحبوب التقليدية إلى ما يزيد على 106 طن في الوقت الذي بلغ في السنة السابقة ما يزيد على 60 ألف طن .
وقالت إن الحملة الحالية 2019-2020 ستتخذ لها إجراءات مضاعفة نتيجة لكون المساحات الزراعية في تزايد متواصل بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة والمتمثلة لمواكبة المزارعين من حيث الاستصلاحات والعمل على تنظيف المحاور المائية وتوفير الأسمدة بأسعار مدعومة ومكافحة الآفات الزراعية وتوفير القروض للمزارعين الذين تتوفر فيهم الشروط.