قال مدير الدراسات في وزارة الإسكان ابراهيم ولد عينينا إن قطاع المباني والتجهيزات تسري فيه روح جديدة  غير الروح التي عهدها في القطاع.

وأضاف ولد عينينا في مقال نشره اليوم أنه يعمل “في قطاع المباني والتجهيزات العمومية منذ 22 عاما بالتمام والكمال، لله الحمد، ولم أجد نفسي مرتاحا له ولما ينجز فيه، كما هو حالي هذه الأيام”.

وهذا نص المقال:

أعمل في قطاع المباني والتجهيزات العمومية منذ 22 عاما بالتمام والكمال، لله الحمد، ولم أجد نفسي مرتاحا له ولما ينجز فيه، كما هو حالي هذه الأيام”.

إن الروح التي تسري في القطاع هي روح جديدة، فلأول مرة نرى مقاولا يبادر لإنهاء الأشغال في الآجال التعاقدية خوفا من سيف فسخ العقود وفرض العقوبات الجزائية والإضافة للوائح السوداء.

فيما مضى كنا كمهندسين نعتقد في قرارة أنفسنا أن كل ما بأيدينا هو التودد والتقرب للمقاول حتى ينهي أشغاله في آجال 200 إلى 300 % من الآجال التعاقدية، أما الآن فقد أصبح التأخر في الآجال يمنعه من المشاركة في صفقات جديدة وبمقدورنا أن نفرض الالتزام بالآجال، دون حاجة للتودد أو التزلف لأي كان. ولاشك أن المتابع لقطاع الإسكان الآن يدرك هذه الحقيقة، فخلال الأشهر الثلاثة الماضية انتهت الأشغال في عشرات المنشآت، كما انتظمت الأشغال في جميع الورش القائمة.

كان ذلك حلما بعيد المنال، لكنه تحقق بفضل الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية وحكومة الوزير الأول، وباشراف مباشر من معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيد أحمد ولد محمد؛ حيث بدا واضحا أن عهد الاستعراضات والكلام الفارغ قد ولى، وبات جليا أن المنظومة القانونية والمراسيم المطبقة لها هي الفيصل والحكم.. هذا لعمري بعث أملا كبيرا لحل مشاكل هذا البلد المتراكمة.

في اعتقادي كمهندس يعرف هذا المجال، أن استمرار السير على هذا النهج كفيل بإحداث نقلة نوعية في قطاع المباني و التجهيزات العمومية، خاصة مع تفعيل آليات الرقابة والتفتيش الكفيلة بوضع الجميع على السكة الصحيحة

علينا جميعا أن نطمئن فهذا عهد جديد بمعنى الكلمة.

إبراهيم ولد عينينا – مدير الدراسات في وزارة الإسكان