أصدر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية أمس الجمعة أمرا بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية، وأخضعه لستة التزامات، بينها “عدم التغيب عن المنزل والسكن المحدد من طرف التحقيق والمتمثل في سكنه الاعتيادي بمنزله في مقاطعة لكصر، إلا بعد إذن فريق التحقيق، أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية أو الشعائر الدينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية أو استجابة للاستدعاءات التي توجهها له السلطات القضائية”.

وكذلك عدم لقاء الأشخاص باستثناء أفراد أسرته وعائلته وهيئة دفاعه وطبيبه أو طاقمه الطبي المباشر له، “وعدم القيام بأي نشاط يمكن أن يؤثر على صحته أو يؤدي إلى مضاعفات أو إرهاق ذهني أو بدني”.

و”التقيد التام بالتعليمات والتوصيات التي يقدمها الأطباء والخضوع للعلاجات التي يقترحونها ونلزم الطبيب أو الأطباء المشرفين على متابعته باتخاذ كافة الإجراءات من أجل الرعاية التامة بالمتهم وإبلاغ التحقيق بحالته الصحية ومدى تقيده بالتوصيات الطبية”.

بالإضافة إلى لاستجابة للاستدعاءات الموجه إليه من طرف القضاء أو الضبطية القضائية المشرفة على تنفيذ بنود هذه المراقبة القضائية وتقديم جواز سفره للضبطية المذكورة مقابل وصل.