تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تراجع كميات المحروقات المصرح بها في موريتانيا
ديسمبر 10, 2021
أثار تراجع كميات المحروقات المصرح ببيعها من “Bunkering” خلال الأعوام 2020/2021 مخاوف لدى المراقبين بسبب إمكانية ارتكاب عمليات واسعة للتهرب الضريبي من طرف شركة ” SK B&T” المورد الحصري للمحروقات المستهلكة من طرف سفن الصيد في المياه الموريتانية.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن الكميات المستوردة من المحروقات تراجعت بأكثر من 70% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين مقارنة بنفس الفترة سنة 2019.
فأرقام إجمالي مبيعات شركة “SK B&T” من المحروقات لسفن الصيد في المياه الموريتانية بلغت 6735.12 طن في شهر أكتوبر و 5890.83 طن في شهر نوفمبر من العام الجاري، مقابل 17487,97طن و 21205,68طن شهري أكتوبر و نوفمبر 2019.
وإزاء هذا التراجع المريب، ينادي البعض في ضرورة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في إمكانية ارتكاب عمليات واسعة للتهريب و التهرب، كلفت الاقتصاد الوطني ملايين الدولارات.
وكانت مجلة “فاينشال آفريك” قد أثارت في مقالات إشكالية التهرب الضريبي مخاوف بشأن حدوث اختلالات قانونية ومالية في مجال التزويد بالمحروقات في المياه الموريتانية، نظرا لعدم الشفافية والمساواة بين المزودين وهشاشة الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع.
يذكر أن شركة “SK” قد غادرت موريتانيا منتصف 2020 بعد رفضها لدفع الضرائب المستحقة عليها خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 و2020، والتي بلغت مليارات الأوقية لحساب العام 2017 فقط، في انتظار حساب بقية السنوات.
وبالرغم من ذلك فقد عادت هذه الشركة خلال شهر يوليو الماضي إلى موريتانيا لبدء أنشطتها من جديد ، وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات حول الميزات التفضيلية التي تحظى بها هذه “SK ” في السوق الموريتاني ونقاط القوة التي تعتمد عليها لتتمكن من ارتكاب هذه المخالفات الجسمية.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن الكميات المستوردة من المحروقات تراجعت بأكثر من 70% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين مقارنة بنفس الفترة سنة 2019.
فأرقام إجمالي مبيعات شركة “SK B&T” من المحروقات لسفن الصيد في المياه الموريتانية بلغت 6735.12 طن في شهر أكتوبر و 5890.83 طن في شهر نوفمبر من العام الجاري، مقابل 17487,97طن و 21205,68طن شهري أكتوبر و نوفمبر 2019.
وإزاء هذا التراجع المريب، ينادي البعض في ضرورة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في إمكانية ارتكاب عمليات واسعة للتهريب و التهرب، كلفت الاقتصاد الوطني ملايين الدولارات.
وكانت مجلة “فاينشال آفريك” قد أثارت في مقالات إشكالية التهرب الضريبي مخاوف بشأن حدوث اختلالات قانونية ومالية في مجال التزويد بالمحروقات في المياه الموريتانية، نظرا لعدم الشفافية والمساواة بين المزودين وهشاشة الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع.
يذكر أن شركة “SK” قد غادرت موريتانيا منتصف 2020 بعد رفضها لدفع الضرائب المستحقة عليها خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 و2020، والتي بلغت مليارات الأوقية لحساب العام 2017 فقط، في انتظار حساب بقية السنوات.
وبالرغم من ذلك فقد عادت هذه الشركة خلال شهر يوليو الماضي إلى موريتانيا لبدء أنشطتها من جديد ، وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات حول الميزات التفضيلية التي تحظى بها هذه “SK ” في السوق الموريتاني ونقاط القوة التي تعتمد عليها لتتمكن من ارتكاب هذه المخالفات الجسمية.
