أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ،اليوم،الشكوى التي تقدم بها نواب البرلمان ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى إدارة الشرطة القضائية للبحث والتقدير.

وفي إطار البحث ، ينتظر أن تستدعي الشرطة القضائية الرئيس السابق ، للاستماع إليه.

وتأتي هذه الشكوى بعد ما قاله ولد عبد العزيز في مقابلة مع صحيفة جون أفريك،و التي اتهم فيها النواب بتلقي 300 مليون أوقية ،مقابل الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق البرلمانية،للتحقيق في فترة حكمه.