ورفض ولد عبد العزيز الجواب على الأسئلة التي طرحت عليه، متمسكا بالمادة 93 من الدستور.

وأكدت المصادر أن جلسة الاستجواب مستمرة، إلا أن ولد عبد العزيز يرد على أي سؤال طرح عليه بالقول إنه يتمسك بالمادة 93 ولا يحق للقضاء العادي محاكمته.

ويتم استجواب الرئيس السابق اليوم بحضور محاميه، الذين رفضوا حضور جلسة الثلاثاء الماضي بحجة عدم إبلاغهم قبل الجلسة بـ 48 ساعة.

ويتهم ولد عبد العزيز و13 من رموز حكمه بتهم مختلفة من بينها اختلاس المال العام، واستغلال النفوذ خلال توليه حكم البلاد من أجل جمع ثروة طائلة.