شركات تحتج على الغاء صفقة تشييد طريق سيلبابي تجكجة

 نةاكشوط 24 ديسمبر 2020( الهدهد. م.ص)

ـ شكا تجمع الشركات المعتمدة في التقويم الفني من طرف لجنة رقابة الصفقات العمومية، إلغاء صفقة مشروع طريق تجكجة سيلبابي الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والذي وصفته بأنه أهم وأطول طريق في البلاد بعد طريق الأمل.

وقال  تجمع  الشركات المتضررة في بيان ، إن موافقة وزارة التجهيز والنقل على مقترح قرار الإلغاء الذي تقدم به الصندوق يمثل ضربة لبرنامج الرئيس ورميا لمصالح 13 شركة تكلفت ماديا ومعنويا خلال الأشهر الماضية، لصالح شركة واحدة أقصتها المعايير الفنية.

وأضاف أن اتخاذ قرار إلغاء الصفقة يمثل سابقة في موريتانيا وفي المنطقة، مشيرا إلى أنه: «يمس من سيادة بلدنا ومصداقيته اتجاه الشركاء الأجانب ومصداقية شركائنا نحن كمقاولين وطنيين يعملون مع شركات أجنبية مهتمتها الاستثمار في موريتانيا».

واعتبر البيان أن الوزارة لم تتكلف عناية النقاش وتبادل وجهات النظر مع الممول، بل وافقت على مقترح الإلغاء بعد 12 ساعة من استلام الرسالة، لافتا إلى أنه كان بالإمكان توقيع محضر اتفاق جديد يتجنب الإلغاء النهائي للصفقة.

رسالة اعتراض

واعترض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على الشروط التي تضمنها تقرير وجهته إليه الإدارة العامة للبنى التحتية والنقل بوزارة التجهيز والنقل، يتعلق بمناقصة مشروع طريق تجكجه وسيلبابي مرورا بكيفه.

ووفق رسالة رد من الصندوق إلى الإدارة، اطلعت عليها الأخبار، فقد انتقد الصندوق تحليل قدرة المقاولين على تنفيذ الأعمال المطلوبة اعتمادا على شهادات الخبرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستعاضة عن شهادة الخبرة بأي وثيقة أو إفادة أخرى مثل شهادة الاستلام المؤقت أو العقد المبرم لتنفيذ الأعمال.

وأكد الصندوق في رسالته الموقعة بتاريخ 17 ديسمبر 2020 والموجهة إلى مدير البنى التحتية أباي ولد امعييف، على ضرورة أن يتمتع كل مقاول يتقدم للمشاركة في المناقصة بالخبرة اللازمة، مؤكدا على عدم قبول مشاركة مقاول لا يتمتع بالخبرة حتى ولو كان ضمن ائتلاف مع مقاول آخر يتمتع بخبرة واسعة.

كما اعتبر أن اشتراط تنفيذ ما لا يقل عن 200 كلم من الطرق في مشروعين اثنين على الأكثر لا يتماشى مع أحجام أجزاء المشروع التي لا يتعدى طول كل واحد منها 90 كلم.

ووصفت الرسالة هذا المعيار بأنه مبالغ فيه ويحول دون توسيع قاعدة المتنافسين والحصول على عدد كاف من المقاولين، حيث تنص شروط المناقصة على أنه لن يسمح بالتعاقد مع أي مقاول لتنفيذ أكثر من جزء.

رفض ملفات 15 شركة

وأثارت شروط المناقصة المذكورة جدلا واسعا في سوق الأعمال بعد رفض ملفات 15 شركة للطرق، وهو ما اعتبرته هذه الشركات مخالفا للقانون.

ومن بين الشركات المرفوضة شركة ATTM المملوكة لشركة اسنيم، بالإضافة إلى شركة MTC المملوكة لمجموعة أهل غده وهي الشركة الموريتانية الوحيدة التي تقدمت للمشاركة في مقاطع صفقة الطريق الستة دون أن يضم ملفها أي شريك أجنبي.

وسبق أن أوضحت إدارة شركة MTC  أن ملفها تم رفضه رغم تقديم إفادات بالخبرة المطلوبة ومن بينها إفادة بإنجاز 100 كلم وإفادتان بإنجاز مقاطع أخرى.

كما راسلت الشركة وزير النقل مستعرضة خبراتها في المجال، وأكدت امتلاكها “جميع المؤهلات التي تصنفها من بين أفضل أصحاب الملفات في مجال تشييد الطرق.