السلطات الأمنية تلقت تعليمات صارمة بوقف الاجتجاجات

 أكد  والي ولاية تيرس الزمور إسلمو ولد سيدي، إن «السلطات الأمنية تلقت تعليمات صارمة وواضحة وجلية بعدم السماح بتنظم الوقفة الاحتجاجية» التي دعا حراك بيئتي في خطر لتنظيمها بمدينة الزويرات الأحد الماضي.

وأضاف الوالي  في اجتماع أمس الأربعاء بالزويرات: «للأسف الشديد تعرض أفراد من  (حراك بيئتي في خطر) لتعامل معين من طرف السلطات الأمنية».

وشدد والي تيرس الزمور على أن «السلطة الأمنية تعمل بقرار السلطات الإدرية التي هي المسؤولة عن تسيير الشأن الأمني بالولاية والمقاطعة».

وأضاف الوالي أن قرار عدم السماح بتنظيم هذه الوقفة جاء نظرا للمحيط الذي تم إعدادها فيه، مشيرا إلى أن «السلطات الإدارية قدّرت أن ما يهيئ له أصحابها وخطابهم وطريقة التعامل مع الأمور غير مناسب، وفيه فرض واقع معين على الدولة والسلطة والساكنة».

واتهم الوالي” حراك بيئتي في خطر” بأنه يقود هجمة شرسة ترافقها النعوت السيئة والتحدي للمجتمع بشكل عام، مضيفا أن خطاب الحراك المتداول على نطاق واسع لم يسلم منه ممثلو المجتمع المدني والفاعلون والمنمون والسلطات الإدارية والأمنية، حسب تعبيره.

وتقدم أعضاء من الحراك بشكوى إلى وكيل الجمهورية في ولاية تيرس الزمور، متهمين عناصر من الحرس وبأوامر من قائدهم بأنهم مارسوا التعذيب المبرح بحقهم لمدة ثلاث ساعات داخل مبنى الولاية.

كما وجهوا إليهم الإهانات اللفظية وعبارات السب والشتم، قبل أن يسلموهم لمفوضية الشرطة ليتواصل التعذيب هناك، حسب مقدمي الشكوى.

وكان عدد من الناشطين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الحراك قد استعرضوا في صور ومقاطع فيديو آثار التعذيب في مناطق متفرقة من أجسادهم، فيما لا يزال بعضهم يخضع للاحتجاز بالمستشفى.

ونظم ناشطون بالزويرات وقفة احتجاجية يوم الأحد للتعبير عن رفضهم الترخيص لإقامة مصانع تستخدم مادة السيانيد السامة في معالجة الحجارة المعدنية.

ويطالب المحتجون بإبعاد هذه المصانع عن المدن، محذرين من أضرارها الصحية والبيئية.