حركة “ايرا ” تشيد بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية

21 أغسطس, 2020 -الهدهد

الأخبار (نواكشوط) – وجهت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” ما وصفته بالعمل الرائع للجنة التحقيق البرلمانية، وطالبت بالتقصي حول ما وصفته بـ”الأبعاد المنسية أو المصادرة في الفترة المذكورة”.

وقدمت الحركة في بيان تلتق الأخبار نسخة منه أمثلة على ذلك كـ”إنشاء الحالة المدنية لبيومترية (2012 – 2016)، وتزوير الشهادات، واكتتاب موظفي الدولة الحائزين على مؤهلات غير مستحقة، والاختلال الوظيفي للبنك المركزي الموريتاني والمؤسسات الزبونة، والاشتباه في تبييض وتمويل الإرهاب من قبل وكالات تحويل الأموال (الصرافات)، وضبابية حركة التبادلات في الموانئ المستقلة وإدارة الجمارك”.

كما طالبت الحركة بـ”تنظيف الترسانة التشريعية”، معتبرة أن ذلك يستوجب “تنقية القوانين التي تغطي على المذابح العنصرية والتطرف الديني والمساس بحرمة الجسد وحرمة النوع”.

ودعت الحركة التي يقودها النائب بيرام الداه اعبيدي إلى استصلاح الوظيفة العمومية، معتبرة أنها “ما تزال تحتضن، في مراكز التأثير والقرار، أغلبية من الأطر المشكوك في مدى إخلاصهم”.

وشددت الحركة على ضرورة “مراجعة نصوص تجريم الرق لأن الوقت يطاردنا بشأن ضمان قابلية تطبيقها بعيدا عن النكران والتواطؤ مع الجُناة”.

كما طالبت بضمان قدرة المتهمين في ملف تحقيقات اللجنة البرلمانية على الاستفادة من محاكمة عادلة تستجيب للمعايير اللازمة، ودعت الحكومة والجهاز القضائي للحيطة بغية تحاشي تشويش القبائل والطوائف واللوبيات المتصارعة التي تعيق عمل العدالة وتدوس غاياتها.

وقالت الحركة إنها “مع مراعاة التحفظات المذكورة أعلاه، تدعم، بتلهف، إصرار رئيس الجمهورية على إطلاق إصلاح شامل لأجهزة الدولة ولعملها”.

وأشارت الحركة إلى أن إلى لجنة التحقيق البرلمانية “أغفلت أو راوغت في ملفات مشابهة من حيث الخطورة ما دام الإفلات من العقوبة كان قد تجذر في صميم الدولة خلال عقود دون أن يثير أي سخط”، مردفة أنه “يتوجب على المشرعين، تحت طائلة التحيز أو الامتناع، أن يكملوا العمل المقام به وأن يعززوا ثقافة الشفافية و”المساءلة””.

ورأت الحركة أنه حتى إذا كانت خلاصات التقصي الذي قامت به الجمعية الوطنية تخول لها الخشية من تصفية الحسابات بين جناحين من النظام، فإنها يتوجب عليها أن تلاحظ ما وصفته بـ”الطابع الضخم للأدلة وجدية جمعها”، وكذا “استعداد أعلى سلطة في البلاد لتثبيت دعائم واحترام استقلال القضاة واستقلالية المنتخبين”.

ولفتت الحركة في بيان إلى إقصاء هذين المبدأين “في عالم ديمقراطيات الموز التي تحتل فيها بلادنا مكانة مرموقة”.

ورأت أن “أهمية المجهود المبذول بفضل إصرار النواب وتعاون الجهاز التنفيذي، توحي بنقطة تحول غير مسبوقة في مجال الحكامة الرشيدة التي فقدت مصداقيتها منذ العاشر يوليو 1978″، وتساءلت قائلة: “هلا خطت موريتانيا خطوة نحو استعادة المال العام بما سيلهم شعوبا أخرى ما تزال تكافح، سرمديا، ضد الركاكة والافتراس والإهمال؟”.

وشددت الحركة على أن “تقييد أو تخفيف أو تراجع أو تعليق المسلسل سيكون مرادفا للهزيمة المعنوية كما سيمثل تشجيعا لميْل الجماهير نحو العصيان، وهي التي تم إبقاؤها، ردحًا من الزمن، في ربقة الخضوع للأمر الواقع بحجة الحيلولة دون حدوث فوضى”.

وحول استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من طرف الشرطة، والإبقاء عليه رهن الاحتجاز، قالت حركة “إيرا” في بيانها المطول إن المتهم تمكن “وهو في حبسه النظري، من الاستفادة من زيارة محاميه وأسرته وهيئات الدفاع عن حقوق الانسان”.

وذكرت الحركة بتصويت النواب في جلسة علنية يوم 29 يونيو، “على اختصاص المحاكم في تناول أحداث مزعومة إذا كانت خارج نطاق محكمة العدل السامية. يتعلق الأمر بمخالفات مرتبطة باستغلال النفوذ، ونفخ الفواتير، ومنح الصفقات بطريقة محتالة، والاختلاس، والتهرب من دفع الضرائب، وتزوير الوثائق، ورشوة الشهود.. كل ذلك بهدف الإثراء الشخصي”.