رابطة العمد تعبر عن صدمتها من حجم اموال الشعب التي نهبت في العشرية
عبرت رابطة العمد الموريتانيين عن صدمتها وشجبها ل”حجم أموال وممتلكات الشعب الموريتاني التي كشفت تقارير اللجنة البرلمانية عن نهبها والاستحواذ عليها وتبديدها”، وسجلت بارتياح “قيام المؤسسة القضائية بعملها بكل استقلالية وبكل حرية، وفق المساطر القانونية المعمول بها تكريسا لدولة القانون والمؤسسات”.
كما عبرت الرابطة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه عن ارتياحها لـ”اضطلاع المؤسسة التشريعية (الجمعية الوطنية) بالدور المنوط بها على أحسن وجه من خلال لجنة التحقيق البرلمانية”، واستغربت التصريحات الصادرة عن أصحاب ما وصفته بـ”التجاوزات غير المسبوقة”.
وثمنت الرابطة في بيان أصدرته بالتزامن مع توقيف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “موقف الهيئات التنفيذية الذي يجسد مبدأ فصل السلطات وتمكين كل الهيئات من ممارسة صلاحياتها بكل تجرد وبشكل كامل”.
واستهجنت الرابطة تصرفات “الذين يتجاهلون عن قصد واقع الفساد المؤلم الذي كشفت عنه لجنة التحقيق البرلمانية، ويتابعه القضاء في محاولات مكشوفة للفت أنظار الشعب الموريتاني البريء، من خلال امتطاء مختلف الأمواج لتصدر المشهد السياسي الوطني”.
وأكدت الرابطة قناعتها بأن الأموال الطائلة التي تم نهبها و هدرها خلال العشرية الأخيرة، حسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، كانت كافية لتحقيق التنمية المحلية والتغلب على كل مشاكل مواطني البلديات من فقر و صحة وتعليم وماء شروب وهشاشة.
وأهابت الرابطة بالسلطات العليا في البلاد من أجل مواصلة ما وصفته بمسار ترشيد المال العام وتوجيهه لتحقيق التنمية الشاملة وتكريس استفادة الوطن والمواطنين من الموارد الوطنية عبر توزيع عادل ومنصف للثورات الوطنية.
