قانون زيادة سن التقاعد خطوة على طريق إصلاح الإدارة

نواكشوط 17 يوليو 2020 (الهدهد م .ص)

خص الدكتور خالد ولد شيخنا موقع “الهدهد” الإخباري بمقابلة تحدث فيها عن فحوى مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس حول زيادة سن التقاعد من 60 سنة إلى 63 والغاء كليا القانون الذي كان العمل به في منح التقاعد لمن أمضى 35 سنة في العمل.

وفي إطار توضيحه لمشروع القانون قال:

لقد صادق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون ضمن الخطة المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي” لإصلاح قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة من خلال اتخاذ جملة من الٱليات التشريعية والتنظيمية والتأطيرية لتلبية متطلبات المرحلة .
وأكد مستشار وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة المكلف بالشؤون القانونية  أن  مشروع القانون المصادق عليه قدمته الوزارة بعد دراسة معمقة للوضعية الراهنة للموظفين والوكلاء العقدويين في القطاع العام والأخذ في الحسبان دورهم الذي يعتبر حجر الزاوية في السير المتزن لعمل الإدارة.
وابرز أن فترة انقطاع الأكتتاب من 1985 الى 2005 في القطاع العمومي باستثناء قطاعي الصحة والتعليم الناجم عن إكراهات البنك الدولي  أحدثت فراغا سبب نقصا في استمرارية تأهيل من يتحملون المسؤولية بعد تراكم تجربة وخبرات مكان المتقاعدين عن العمل .
واضاف لقد أصبح لزاما على الوزارة أن تتخذ قرارا يزاوج بين المحافظة على ما كان موجودا من الموظفين الحاصلين على خبرات إدارية وفنية ومهنية يحتاجها البلد في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ جملة من المشاريع التنموية الهامة ، والعمل الجاد على تأطير الموظفين الشباب وتكوينهم نظريا وتطبيقيا ليكونوا قادرين على ملإ الفراغ الحاصل جراء تقاعد دفعات في زمن متقارب من الموظفين في شتى مرافق الدولة.
وبين إن مشروع القانون الجديد ركز على الفقرات المتعلقة بسن وظروف التقاعد، حيث اقترح إلغاء حد الخدمة 35 سنة الذي تم التخلي عنه في بقية العالم وواغلبية المتقاعدين بموجب هذا الشرط بحالون الى التقاعد ولم يبلغوا في أغلبهه الا 53 سنة فما فوق .

ونبه إلى أن رفع سن الاكتتاب في الوظيف العمومية الى 40 سنة نتج عنه تقليص فترة المشاركات في رفع المعاشات الذي تأثر سلبا بهذا الإجراء.

فتم بدلا من ذلك رفع سن التقاعد إلى 63 سنة للجميع مما يعوض للموظف والوكيل 10 سنوات تقريبا كانت تضيع وهو مازال قادرا على مزاولة عمله خاصة من بدأ العمل في سن مبكرة من عمره.
وحسب البيان فإن الإجراءات المقترحة ستصاحبها إقامة نظام لتأطير الشباب الموجودين في الخدمة لإعدادهم بشكل أفضل لتسلم المهام، مؤكدا أن الدولة ستحرص في نفس الوقت على المحافظة على سياسة التوظيف وتعزيزها، بل ستسعى الى خلق وتمويل مشاريع اقتصادية تساهم في امتصاص البطالة التي هي اكبر عائق في وجه التنمية المستدامة للبلد.
وكان أغلب الموظفين الموريتانيين عندما يكملون 35 سنة من الخدمة، تكون أعمارهم دون الستين، وهو ما يعني تقاعدهم في وقت مبكر، وبموجب التعديلات قيد الدراسة سيتأخر عنهم التقاعد حتى بلوغهم 63 عاماً، وهو ما يمنح بعضهم زيادة قد تصل إلى قرابة عشر سنوات.
أما عن تحديد تاريخ دخول مشروع القانون حيز التنفيذ قال إن الأمر يتعلق بتقديم مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه وإقراره من طرف رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية وعند ئذن يصبح ساري المفعول بإذن الله مؤكدا أن مصادقة مجلس الوزراء عليه خطوة هامة في طريق نقله من الأمور النظرية الى العمل التطبيقي.
وأشار المستشار الى أ ن هناك نقطة هامةتحدث عنها الوزير في رده على الصحافة تتعلق بمعاشات المتقاعدين، حيث قال إن هذه هي المرحلة الأولى وستلحقها مراحل أخرى من الإصلاح الذي تعهد به رئيس الجمهورية في هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى.