نقيب المحامين يشيد بمصادقة البرلمان على قانون المحاماة

 اشاد نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ الشيخ ولد حندي بمصادقة البرلمان على قانون المحاماة بعد إحالته من أجل قراءة ثانية لبعض مقتضياته.

وأكد النقيب في بيان ووع على وسائل الإعلام أن القانون الجديد يحقق “حرية واستقلالية وحصانة للدفاع، مما يعزز – بلا شك – الثقة والفاعلية في المنظومة القضائية والقانونية في البلد، والتي كان فخامة رئيس الجمهورية محمظ ولد الشيخ الغزواني قد تعهد بها، وللعهد عنده معنى”.

وشدد النقيب على أن القانون الجديد يستجيب للقواعد المتعارف عليها دوليا للمحاماة، ولضمان حرية حق الدفاع وحصانته، كشرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة، مردفا أنه في مجال الحريات نص القانون على مؤازرة المحامي للأشخاص أمام الضبطية القضائية، وحقه في الاتصال بالشخص الموقوف فور توقيفه كضمانة من ضمانات الحريات الفردية”.

كما ألزم القانون الجديد – يضيف نقيب المحامين – بتعهد المحامي أمام المجلس الدستوري المختص في الطعون بعدم الدستورية والطعون الانتخابية، كضمانة لسلامة الإجراءات وصحتها بعد أن كانت أغلب الطعون الدستورية ترفض شكلا مما يمس من حقوق الطاعنين.

وأضاف ولد حندي أن القانون الجديد أقر إلزامية المحامي في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية، وفي نزاعات التحكيم التجاري، معتبرا أن ذلك يشكل ضمانة مهمة للمشاركين في الصفقات، وباعثا للثقة في قبول شرط التحكيم الذي يستوجبه أحيانا مناخ الاستثمار.

ونوه ولد حندي بأهمية القانون الجديد “بالنسبة لمهنة المحاماة من جهة، وبالنسبة لتأكيد سيادة القانون وكفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى، ولكونه يحقق ما ناضل المحامون بنقبائهم وعمدائهم ومختلف أجيالهم من أجله عبر عقود من الزمن، ونادت به المنظمات المعنية بحقوق الموقوفين، وكرسته المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين”.