أكدت اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية إسحاق ولد المختار، أن الاستمرار في عدم إنشاء لجنة حكومية أمنية ودبلوماسية لمتابعة ملف إسحاق ولد المختار يُعَد مواصلةَ إهمال هذه القضية الوطنية، وعدم جدية في البحث عن سبل إنقاذ إسحاق.

وشددت اللجنة الموحدة في بيان صدر عنها، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن عدم إنشاء اللجنة المذكورة يعتبر رفضا لمطلب شعبي وطني و إجماعي، وظلم كبير لإسحاق، وتقصير إزاء حق من حقوقه كمواطن موريتاني.

وجددت اللجنة الموحدة طلبها للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لإصدار أوامر باتخاذ كل ما يلزم في هذا الملف، ومتابعته عن كثب حتى يعود الصحفي إسحاق مختار إلى وطنه و أهله.

وابرزت اللجنة الموحدة في بيان صدر عنها أواخر العام الماضي، أن إسحاق مزال على قيد الحياة، ردا منها على  وزير الخارجية اسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي سأله أحد النواب في جلسة مغلقة، عن الصحفي و رد عليه أن المعطيات التي بحوزة الجهات الرسمية لا تدعو للتفاؤل.