صادق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع مرسوم يحدد إجراءات وشروط التصريح بمخزون المواد الأساسية، من أجل انتظام تموين الأسواق.

الناطق الرسمي  باسم الحكومة سيدي ولد سالم، قال إن هذا المرسوم يحدد طرق وتدابير الإعلان عن المخزون من بعض المواد الأساسية، بحيث أن كل مستورد وطني ملزم بأن يعلن شهريا عن مخزونه من أجل أن تكون الدولة على اطلاع بحالة تموين البلد بصفة عامة.

ويعدل مشروع المرسوم الحالي، بعض ترتيبات المرسوم رقم 2007-088 الذي يحدد قائمة المواد الخاضعة للتصريح الإجباري الشهري للمحزونات وشروط هذا التصريح.

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد إجراءات وشروط التصريح بمخزون المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، إضافة إلى تعديل الغرامات المترتبة على الإخلال بإلزامية التصريح المذكور لجعلها رادعة وتحقق الغاية المتوخاة والمتمثلة في ضمان انتظام تموين الأسواق بالمواد الضرورية وتفادي أي انقطاع في هذا المجال. حسب البيان الختامي لمجلس الوزراء