قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إن لم ولن يتدخل عن في عمل لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان للتحقيق في بعض صفقات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا أنه هو من أمر بنشر تقارير محكمة الحسابات.

وتطرق ولد الغزواني خلال حواره مع عدد من الصحفيين الليلة  البارحة في القصر الرئاسي للعديد من الملفات من بينها منع بعض الأحزاب من الترخيص، وإلغاء ترخيص جمعيات ومراكز علمية، إضافة لتقارير محكمة الحسابات، وكذا أوضاع التعليم والصحة.

وقال ولد الغزواني إن أي حزب أو جمعية يستكمل الشروط القانونية سيتم ترخيصه، وذلك ردا على سؤال حول رفض ترخيص حزبي “الرك”، والقوى التقدمية للتغيير، وكذا الاستمرار في إغلاق جمعيات ومراكز علمية كمركز تكوين العلماء.

وأكد ولد الغزواني أنه هو من أمر بنشر تقارير محكمة الحسابات عن الوضعية المالية لعدد من المؤسسات العمومية، واصفا بعض مضامينها، وخصوصا المتعلقة بالمبالغ المالية الكبيرة بأنها لم تكن دقيقة.

وعن الأوضاع المالية للبلاد غداة تسلمه للسلطة، قال ولد الغزواني إن الإعلاميين على اطلاع عليها، محيلا إلى حديث الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا عنها أمام البرلمان قبيل اختتام دورته الأخيرة، والتي تحدث فيها عن وجود مبلغ 26.4 مليار أوقية فقط 18 معونة من البنك الدولي، في حين كانت الدولة عليها التزامات بأكثر من 200 مليار أوقية.

وتحدث ولد الغزواني عن عمل الحكومة على إطلاق خطة لتوفير الأعلاف بطريقة مناسبة.

وأشار إلى أن نسبة الغياب في التعليم الأساسي كانت تبلغ خلال هذه الفترة من السنة 13%، لافتا إلى أنها الآن في حدود 2%، مرجعا ذلك إلى الإجراءات التي اتخذها القطاع، وإلى تعميم علاوة البعد.

وشدد ولد الغزواني على اتخاذ الحكومة إجراءات لحماية البلاد من فيروس كورونا، وخصوصا في المعابر الحدودية، متحدثا عن حجر صحي احتياطي لحوالي 40 شخصا.