قال المندوب العام المكلف بالتآز محمد محمود ولد بوعسرية إن المندوبية العامة ستطور عدة برامج بغلاف مالى يبلغ 40 مليار سنويا، للتدخل فى مجمل أنحاء البلد، بالتعاون مع القطاعات الحكومية، من أجل الرفع من قدرة السكان المعيشية ومحاربة الفقر، والقضاء على التفاوت الحاصل بين السكان، وتطوير الاقتصاد وترقية التعليم وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية بموريتانيا.

وقال المندوب العام فى مقابلة موسعة مع التلفزة الوطنية ليلة الخميس إن أبرز هذه البرامج هو برنامج ” الشّيله ” : وهو معني بتطوير الولوج للخدمات الأساسية وهذا البرنامج سيتدخل في جميع أنحاء البلد من خلال أربعة مجالات أساسية هي الصحة ، التعليم ، المياه الصالحة للشرب ، والطاقة.

كما كشف المفوض عن برنامج آخر هو برنامج ” البركه ” ،ويهدف للترقية والإندماج الإقتصادي وذلك للتعاطي مع مكافحة الفقر وسيكون العمل عليه من خلال ثلاثة محاور هي تطوير جميع الشعب الإقتصادية ، تطوير الأنشطة المدرة للدخل ، القروض الصغيرة. وتهدف المندوبية من خلاله إلى تحسين الإطار العام للحياة المعيشية للسكان ويتمحور حول السكن الإجتماعي ومحاربة ارتفاع الأسعار والدعم المباشر للأسر الفقيرة.

وقال المندوب إن برنامج أمل سيتم تطويره وضبطه، من خلال توفير المواد الغذائية فى المناطق الداخلية، للراغبين فى شرائها ممن يمتلكون قدرة مالية ، وبرنامج تخفيض للأسعار من خلال توفير المواد المدعومة للفقراء المستهدفين بها، بناء على نتائج المسح الذى تقوم به المندوبية والذى سيكتمل قبل نهاية يونيو 2020.

وتحدث المندوب العام للتآزر عن برامج أخرى لصالح الفقراء، كتوفير المياه والتأمين الصحى، ودعم السكن عبر برامج تستهدف إلى بناء أكثر من 10 آلاف مسكن فى الأحياء الشعبية بالمدن الكبيرة، وتوجيه الدعم القري الجديدة والناتجة عن تجميع عدة قرى، فى محاولة لضبط التقرى الفوضوى داخل البلاد، مذكرا بأن 53% من القرى داخل البلد يوجد فيها أقل من 20 أسرة.

وأكد المندوب العام للتآزر محمد محمود ولد بوعسرية على جدية القطاع فى متابعة المشاريع والشفافية فى الصرف، والعدالة فى التوزيع، والتعامل مع كل القطاعات الوزارية من أجل أن تكون البرامج منسجمة وخطط القطاعات المذكورة ، وأن تكون المردودية المتوقعة منها بحجم خطط الحكومة وحاجة السكان إليها.