وزراء علقوا على اجتماع مجلس الوزراء الصادر اليوم

علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد سالم و وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب و وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح و وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة ننه أمو دفا كان مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يحدد طرق ملاحظة المخالفات وإجراءات تطبيق العقوبات ويحدد توزيع نتائج الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في مدونة العمران و مشروع مرسوم يتعلق بأنماط وأحجام التجمعات السكنية والقاعدة العامة للتقري ومشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم القاضي بإنشاء السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تدعى الوكالة الوطنية للبحث العلمي وبيان حول إعادة هيكلة هيئة العلماء الموريتانيين(رابطة العلماء سابقا) وبيان حول حالة تقدم خطة عمل قطاع البترول والطاقة والمعادن وبيان مشترك يتعلق بالتكفل بعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في شرحه لمشروع المرسوم المتعلق بأنماط وأحجام التجمعات السكنية والقاعدة العامة للتقري أنه ونظرا لسياسة الدولة ضد التقري العشوائي كان لزاما من ان تصنف التجمعات السكنية من مدينة إلى قرية وغير ذلك حسب الكثافة السكانية وفقا لإحصائيات معدة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الداخلية واللامركزية .

وبين أن مشروع المرسوم يسمح بأن يكون كل نوع من هذه التجمعات بها بعض التجهيزات العمومية حسب الأنماط السكنية ومدى قابليتها للاستثمارات والبنى التحتية من طاقة ومدارس ومستشفيات وغير ذلك.

وأضاف الوزير بخصوص مشروع المرسوم المحدد لطرق ملاحظة المخالفات وإجراءات تطبيق العقوبات ويحدد توزيع نتائج الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في مدونة العمران أن الهدف من المشروع هو متابعة و تحديد المخالفات وضرورة وجود رقابة عمرانية وشرطة مختصة في نوعية المخالفات وكيفية التعامل معها ومعرفة المسؤول عن المخالفة العمرانية وإزاحتها، حيث سينظم المشروع كل هذه الأمور المتعلقة بهذه المخالفات.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المرسوم المعدل لترتيبات المرسوم القاضي بإنشاء السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها أنه تم تعديل بسيط لبعض ترتيبات المرسوم من اجل مراعاة ضرورات المراعاة المواءمة مع المعايير المستخدمة لتسهيل عملها وتحسين جودته.

وأضاف بخصوص مشروع المرسوم القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار ان ميزانية 2020 مولت البحث العلمي بقيمة تقدر ب 260 مليون أوقية قديمة وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد مالي للبحث العلمي لتمويل تجهيزات المخابر ودعم الأساتذة للولوج للصحف العلمية ولمساعدتهم لحضور المؤتمرات العلمية وتنظيمها في البلد ولتنظيم زيارات ودورات علمية للطلاب.

وبدوره قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في شرحه للبيان المتعلق بإعادة هيكلة هيئة العلماء الموريتانيين(رابطة العلماء سابقا) إن إنشاء هذه الهيئة” يأتي لفتة كريمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على علماء البلد”، “حيث تم قبل أسابيع الإعلان عن مسابقة لاكتتاب 800 من الأئمة والمؤذنين واليوم رئيس الجمهورية يعيد الكرة ليرسل رسالة للعلماء مفادها أنه ريس لهم وللأئمة وللمؤذنين ولكل الموريتانيين”.

وأضاف أن العلم يحتل مكانة كبيرة في الإسلام لما له من أهمية في صلاح دين الأمة ودنياها لذلك حث الإسلام على العلم بدرجة كبيرة وبوسائل مختلفة، حيث جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.

وقال إن البيان يهدف إلى السعي الى وحدة العلماء سعيا لوحدة المسلمين وترشيدا لموارد الدولة وتجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية حول العناية بعلماء البلد والسعي لخلق هيئة قادرة على تنفيذ ما ورد في برنامج رئيس الجمهورية “تعهداتي” من أمور مهمة كتفكيك خطاب التطرف عن طريق الحوار والعناية بقناة المحظرة وإذاعة القرآن الكريم بوصفهما منابر للعلماء وواجهتنا على بلدنا على العالم الخارجي

و أشار إلى أن الهيئة تهدف إلى بث العلم الشرعي من خلال تدريس المحاظر وإقامة الدروس العلمية في المساجد وتشجيع حفظ المتون المحظرية عن طريق إنشاء جائزة باسم رئيس الجمهورية لحفظ وفهم النصوص المحظرية، إضافة إلى الرد على الشبهات التي يطلقها المتطرفون الغلاة والمارقون الملحدون والمساهمة في بث الإشعاع العلمي للبلد عن طريق نشر مؤلفات الشناقطة والمشاركة في الملتقيات العلمية الدولية والتعرف على العلماء الربانيين الراسخين في العلم الممارسين لتدرس العلم الشرعي وتشجيعهم على مواصلة مهمتهم النبيلة وإعانتهم عليها وتقديم المشورة العلمية لهيئة الزكاة المزمع عقدها قريبا بحول الله.

وبين أن الهيئة ستكون من مجلس علمي أعلى يضم كبار علماء البلد من جميع أنحائه وأطيافه ومكتب تنفيذي يضم من بين أعضائه لجنة لتسيير الهيئة بالتعاون مع الوزارة الوصية ومجالس جهوية في كل الولايات ولجنة تسيير ومحاسبة يتم تعينها من قبل الوزارة برئاسة الأمين العام للهيئة ونوابه وإداريين.

من جانبه أكد وزير البتول والطاقة والمعادن في شرحه للبيان المتعلق بحالة تقدم خطة عمل قطاع البترول أن قطاع البترول شهد مواكبة مشروع حقل احميم الكبير للغاز المشترك بين بلادنا والسنغال، حيث شهد العمل بجميع مكوناته تقدما ملحوظا وتم التوقيع مؤخرا بداكار على عقد مشترك مع السنغال لتسويق الغاز.

وأضاف أنه تم أيضا اكتشاف حقل” بيرلل” بالمياه الإقليمية الموريتانية والذي يعد من أكبر الاكتشافات في سنة 2019 ومن أحسن مخزون الحقول الغازية العالمية، حيث يعكف القطاع حاليا على خطة لتطويره تأخذ بعين الاعتبار مواردنا الطبيعية من مقدرات الطاقات المتجددة الشمسية والهوائية.

وبين أنه سيتم تكوين 300 تقني فني وفتح ثلاث مراكز للتكوين والمكونين وإنشاء معهد مختص بالمجالات المتعلقة بالغاز إضافة إلى التكوين عن بعد في مجالات صناعة النفط والغاز وتكوين لممثلي الشعب في المجالات الاقتصادية والبيئية والقانونية في مجال الغاز.

وفي مجال المعادن بين الوزير أن القطاع أعد رؤية معدنية تعتمد على تطوير البنية التحتية لدعم القطاع المعدني و الجاذبية والثقة من خلال مراجعة القانون المعدني وتحسين الانعكاسات الاقتصادية للنشاطات المعدنية ومساهمة القطاع في الرفاه الاجتماعي.

أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة فبينت في تقديمها للبيان المشترك والمتعلق بالتكفل بعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة أن الأشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون شريحة كبيرة من السكان الموريتانيين يشكلون أولوية في برنامج والتزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خاصة في المحور الثالث المتعلق بالدمج الاجتماعي والمهني من أجل مشاركة المعاقين مشاركة كاملة.

وأضافت انه ولنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الرعاية الصحية قامت لجنة مشتركة من قطاعها وقطاع الصحة بإنشاء مساهمة مالية سنوية من الدولة من أجل التكفل المجاني بعلاج المعوقين على مستوى الهياكل الصحية بمجرد توقيع المقرر، مشيرة إلى أن التكفل بهذه الفئة سيمكن من انطلاق عملية سياسة حقيقية للدمج الاجتماعي ومراعاة الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.