اعتمد مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية زوال اليوم الأثنين مقترح توصية قدمت له لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في بعض ملفات العشرية الأخيرة.
وأحال المجلس للجنة الشؤون الاقتصادية بغية تحديد أعضاء اللجنة والملفات التي سيتم التحقيق فيها.
وينص النظام الداخلي للجمعية الوطنية على أنه اذا لم يعترض فريق برلماني على مقترح تشكيل اللجنة فإنه يتم اقرارها دون اللجوء للتصويت عليها.
وكانت مجموعة من النواب قد وقعت عريضة للمطالبة  بالتحقيق  في بعض الصفقات التي تمت خلال مأمورية الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز.