وتحدث ولد الشيخ الغزواني عن أرقام ومعطيات تخص الثروات الطبيعية لموريتانيا في مجالات؛ المناجم والمواشي والزراعة، معتبرا أن “موريتانيا تحتل موقعا استراتيجيا بين المغرب العربي وإفريقيا ولديها إمكانيات اقتصادية مهمة في المعادن والصيد والزراعة وتربية الحيوانات والمحروقات والطاقات المتجددة”.
و أوضح الرئيس غزواني أن موريتانيا تُصدر ما بين 11 و12 مليون طن من الحديد، و35 ألف طن من النحاس سنويا، كما يصل التصدير بالنسبة للذهب إلى 350 ألف أوقية “ويمكن أن يصل إلى مليون أو أكثر”، وفق تعبيره.
ولفت ولد الشيخ الغزواني إلى ان الشاطئ الموريتاني غني بالأسماك، و”يمكن أن يصل الانتاج إلى مليون طن من الأسماك الشاطئية سنويا،” مضيفا أن البلاد تمتلك “مساحات هائلة قابلة للزراعة” تصل إلى نصف مليون طن هكتار.
وأكد الرئيس غزواني أن موريتانيا تمتلك رصيدا ضخما من الطاقة المتجددة، “التي لم يتم استغلالها بعد”؛ كالهواء والشمس.
وفيما يخص مناخ الاستثمار في موريتانيا، قال ولد الشيخ الغزواني إن هناك إجراءات تم اتخاذها وإجراءات أخرى يتم العمل عليها. مشيرا إلى أن أولى تلك الإجراءات التي قيم بها هي تعزيز  الأمن على كامل الأراضي الموريتانية “وهو أمر صعب خاصة في منطقة مضطربة أمنيا بشكل كبير، وهذا التأمين هو أمر لا غنى عنه”.
و قال ولد الشيخ الغزواني إن الدولة تعمل على تعزيز الثقة في مؤسساتها، “سواء من في الجانب العدلي القضائي، أو الإداري من حيث تسهيل فرص الاستثمار”.
واوضح الرئيس إن موريتانيا بصدد إقامة مجلس أعلى للاستثمار يتبع للرئاسة من أجل طمأنة المستثمرين، و سنقوم بمراجعة مدونة الاستثمارات ونعمل على تحديث  وتعزيز الشباك الموحد و على ترقية القطاع الخاص.

وأبرز أننا نعمل أيضا على تحديث نظام الدفع، كما أقمنا مركزا للتحكيم والمصالحة في نواكشوط من بين إجراءات أخرى.
وكان الرئيس  قد شارك اليوم في جلسة نقاش حول “الاستثمار المستديم والبنى التحتية” على هامش”قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية”، إلى جانب رؤساء كينيا وغانا ورئيس البنك الإفريقي.

وبين ان هناكهاجراءات متخذة  لتحديث نظام الدفع، كما أقمنا مركزا للتحكيم والمصالحة في نواكشوط من بين إجراءات أخرى.