نادي القضاة يثمن التوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء

قال القيادى بنادى القضاة الخليل ولد بومنه إن الدورة الأخيرة شهدت عدة توصيات هامة، كان من أبرزها تصحيح خلل الترقيات الذي كان موجودا منذ الترقية الاسثنائية التي استفاد منها بعض القضاة في فترة سابقة.

وأضاف فى تصريح لموقع زهرة شنقيط إن القرار تم من خلاله إنصاف كل القضاة المتضررين من تلك الترقية ،كما استمع رئيس الجمهورية بشكل جيد لمطالب مناديب القضاة في المجلس.

وتابع قائلا ” كانت ردوده إيجابية على أغلب هذه المطالب رغم إشارته إلى أن بعضها يحتاج إلى التريث لاستكمال إجراءاته القانونية ولتأسيسه على دراسات وتقارير مقننة وواضحة”.

وقد صادق المجلس على الترقيات المقدمة من طرف معالي وزير العدل، فضلا عن دمج زملائنا الإداريين المعارين سابقا من وزارة الداخلية.

كما أوصى بالبدء مباشرة ودون انتظار في تنفيذ الإجراءات القاضية باستفادة القضاة من علاوة الأعمال الخاصة، التي استفاد منها زملاؤهم في محكمة الحسابات ،وبعض موظفي الدولة ، ومسألة الإعفاء من الجمركة لصالح القضاة ،على غرار ماهو موجود لدى أعضاء السلطة التشريعية وقطاعات أخرى في الدولة.

وأعتبر ولد بومنه أن مختلف التوصيات الأخرى المحالة إلى الدراسة هامة جدا، خاصة منها ما يتعلق بتوفير سيارات للقضاة واستصلاح أراضيهم وزيادة سن التقاعد ومراجعة معاشهم .
وختم بالقول ” نحن كممثلين للقضاة إذ نثمن التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، والإرادة الكبيرة التي اظهر رئيس الجمهورية في سعيه الجاد لإصلاح قطاع العدالة،لنؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ ما صدرت به أوامر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مثل علاوة الأعمال الخاصة التي استفاد منها زملاؤنا في محكمة الحسابات

كما نثمن عاليا إدماج زملائنا الإداريين في سلك القضاء بشكل رسمي ،راجيين أن يكون التئام المجلس الأعلى للقضاء المقبل مناسبة لاعتماد جميع الإصلاحات الجوهرية، المعتقلة بضمانات استقلالية القضاء، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، بصفة القضاء حقا أساسيا من حقوق الإنسان تلك الحقوق التي نرجو أن تنسجم مع جميع القوانين الوطنية ذات الصلة فضلا عن التركيز على تقريب خدمات القضاء من المواطنين وتفعيله حتى يكون قادرا على فتح شهية المستثمرين داخل البلاد وخارجها للاستثمار في البلد وان يكون أداة فاعلة في محاربة الجريمة وردع موجات الانحراف الدخيلة على مجتمعنا المسلم والمسالم