نواكشوط 06 دجمبر 2019 (الهدهد .م .ص)

من المقرر أن يغادر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم انواكشوط متوجها إلى العاصمة المالية باماكو للمشاركة في اجتماع رؤساء منظمة استثمار نهر السنغال غدا السبت في الدورة 18 لاجتماعات رؤساء دول وحكومات المنظمة.

هناك العديد من الملفات المطروحة أمام الرؤساء لكن من أبرزها ملفي الملاحة النهرية والطاقة.

النقل المستدام على النهر
لدى المنظمة مشروع يتعلق بإنشاء نظام النقل المتعدد الوسائط المتكامل في نهر السنغال بهدف التنقل المستدام على نهر السنغال على امتداد 905 كم من سينلوي في السنغال إلى أمبيدي في مالي.

وقد وقعت المنظمة اتفاقا مع الشركة الهندية AFCONS لتنفيذ الأشغال التي تشمل تطوير قناة نهرية وبناء ميناءين نهريين في أمبيدي  وسينلوي، كما سيتم تشييد عدد من الأرصفة وطرق للوصول إلى هياكل الطاقة المائية الحالية والمستقبلية.
كما سيسهل هذا المشروع من خلال مكونة النقل المعدني على النهر استغلال الثروات المعدنية بتكلفة منخفضة للثروة المعدنية المختلفة الموجودة على طول النهر في البلدان الثلاثة (فوسفات بوفال في موريتانيا وفوسفات ماتام في السنغال ورواسب الحديد والبوكسيت في مالي). تشمل هذه المكونة ميناء بحري عميق حول في سينلوي وأرصفة معدنية في ماتام وبوغي.

زيادة مستوى الطاقة
ملف آخر سيقدم لرؤساء الدول وهو زيادة مستوى إنتاج الطاقة، فهناك سد ثالث للطاقة الكهرومائية وهو سد غوينا بسعة 140 ميجاوات  وهو قيد الإنجاز.

وهناك أربعة مشاريع على المدى المتوسط ستمكن من تحسين تنظيم تدفقات نهر السنغال وتثمين إمكانات الحوض في مجال الطاقة والموارد الزراعية. وهي سد كوكوتامبا (294 ميجاوات) وسد وبورية (114 ميجاوات) وسد غورباسي (18 ميجاوات) وسد بالسا (181 ميجاوات). وعند الانتهاء من هذه المشاريع من المتوقع أن يصل إنتاج الطاقة في حوض نهر السنغال إلى قدرة مركبة تبلغ حوالي 2000 ميجاوات.

نظام جديد للقروض
كما سيناقش القادة نموذجا جديدا لتوزيع التكاليف والرسوم حيث تستخدم المنظمة الاقتراض أجل تمويل مشاريعها الكبرى وسيمكن هذا النموذج من تحديد حصة كل عضو من تحمل تكاليف هذه القروض.

جدير بالذكر أن منظمة استثمار التي تأسست في مارس 1972 تضم حاليا كلا من مالي والسنغال وموريتانيا وغينيا. وتتمثل مهمتها في تعزيز التنمية المتكاملة والمنسقة لحوض النهر.