طلب البنك الدولي من الحكومة الموريتانية تقديم توضيحات عن عدم الامتثال المزعوم للاتفاق مع أحد الشركات فيما يتعلق باستغلال منجم للذهب.
وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف وهي مؤسسة تابعة للبنك الدولي تعنى بتقديم ضمانات للاستثمار الأجنبي المباشر ضد المخاطر السياسية في البلدان النامية قّدمت من خلال مكتبها الإقليمي في داكار طلبا لعقد اجتماع طارئ مع محمد ولد عبد الفتاح وزير البترول الموريتاني.
ووفقًا للوكالة تتعلق جلسة المباحثات المرتقبة بعدم امتثال الحكومة للاتفاقية الموقعة مع شركة تازيازت موريتانيا التابعة لشركة كينروس الكندي التي تدير منجما للذهب في موريتانيا. وكانت الوكالة قد قدّمت ضمانا لاستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.
وكانت مؤسسة أخرى تابعة أخرى للبنك الدولي، وهي مؤسسة التمويل الدولية، قد قدّمت مؤخرًا استثمارًا إضافيًا بنفس المبلغ لتوسيع هذا المنجم.