أنتقدت أحزاب موريتانية عشرية ولد عبد العزيز في بيان أصدته صباح اليوم، وطالبت هذه الأحزاب الرئيس ولد الغزواني بالتحقيق ومحاكمة الضالعين في فساد مؤسسات الدولة، وهذا نص البيان:

اتسمت عشرية الجمر لحكم محمد ولد عبد العزيز بكل صنوف الفساد المادي والمعنوي، فقد تم العبث برموز الدولة وثوابتها من نشيد وعلم، ودُمّرت الهوية الوطنية وشُجّع خطاب الكراهية بين مكونات الشعب، واستُغل سلطان الدولة خدمة لنزوات رأس النظام؛ وعلى الصعيد السياسي اتصفت العشرية بالتسيير الأحادي للمسلسلات الانتخابية، ومُحاصرة المعارضين ومُطاردة بعضهم في الداخل والخارج.
لقد جعل محمد ولد عبد العزيز من الثروة الوطنية ملكا خاصا، فمنح رخص التنقيب عن خيرات البلد من ذهب وحديد ونحاس وبترول وغاز، واستغلال للثروات السمكية والزراعية لشركات مشبوهة، عبر اتفاقيات خارجة عن القانون، كما تم تبّديد موارد الطفرة التي عرفها البلد إبّان حكمه في “تمويل” مشاريع باهظة الثمن، اتضح فيما بعد أنها وهمية، تم تمريرها من خلال صفقات مُريبة. كما تم تفليس مؤسسات وطنية هامة، كالشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونيمكس) والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (أنير)، ووُضعت شركة اسنيم والشركة الوطنية للكهرباء في حالة شبه إفلاس؛ ولم تكن السوق المحلية لتسلم من التدخلات التي دفعت بثُلّة جديدة من “رجال الأعمال” إلى الواجهة الاقتصادية للبلد وتمكينهم من احتكاره، مما أدّى إلى تدهور القوة الشرائية للمواطن، وتهميش للفاعلين الاقتصاديين الذين لا يرضخون لنزوات النظام، وإفساد مُناخ الأعمال.
أمّا اقتصاد الرّيف فقد عانى طيلة العشرية المُنصرمة من الإهمال، فراح ضحية لموجات الجفاف المتكررة.
وفي المُحصّلة، فقد أدّى هذا التسيير الكارثي إلى انتشار الفقر المُدعق في صفوف المُواطنين على جميع الأصعدة وفي كافة مناطق البلاد، بما في ذلك بين الفئات المتوسطة، وإلى تفشي البطالة، والاتجار بالمخدرات وتعاطيها في أوساط الشباب، وشيوع الجريمة المُنظّمة…
إننا نحن، أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي:
 نُجدّد مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل، عادل وجدي في وضعية المُؤسسات الوطنية التي طالها الفساد: اسنيم، الشركة الوطنية للكهرباء، مينائي نواكشوط ونواذيبو، سونيمكس، المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، وكالة تنفيذ الأشغال ذات النفع العام، وكالة ترقية النّفاذ الشامل إلى الخدمات…، ومعاقبة كافة المتورطين في ملفات الفساد؛
 نهيب بالشعب الموريتاني للوقوف مع حقوقه التي لا تسقط بالتقادم؛
 نستنكر بشدة كل محاولة من شأنها التستر على المفسدين وحمايتهم؛
 نؤكد تشبثنا بضرورة تنظيم حوار سياسي جامع، ينهي الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من عشر سنوات، ويضع حدا للفساد المٌستشري في مفاصل الدولة، ويفضي إلى استقرار البلد في مُحيط مضطرب، وإلى إقامة دولة العدل والديمقراطية.

نواكشوط، 21 ربيع الأول 1441 – 19 نوفمبر 2019

أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي

اتحاد قوى التقدم 
الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي (ايناد) 
تكتل القوى الديمقراطية