قال النائب البرلماني يحي اللود إن تقرير التحقيق في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط كشف عن إخفاقات إدارية، وأثار تساؤلات بشأن تغيير المرجع الفني للكابلات واستلام تجهيزات غير مطابقة للمواصفات، معتبرا أن نتائج التحقيق تضع السلطات أمام مسؤولية اتخاذ إجراءات تضمن المحاسبة.

جاء ذلك عبر تدوينة له، بين فيها أنه فوجئ بمهنية التحقيق، مشيرا إلى أن المسؤولية لا تقتصر على الإداريين الذين أخلوا بواجباتهم، بل تمتد إلى الجهات التي سمحت بتغيير المرجع الفني للكابلات، وما ترتب على ذلك، وفق تعبيره، من استلام معدات لا تستوفي المعايير المطلوبة.

وانتقد النائب البرلماني ما وصفه بالتقصير في مراقبة التزام الموردين ببنود العقود، مؤكدا ضرورة مساءلة المسؤولين عن متابعة الجوانب الفنية وحماية المال العام.

ودعا ولد اللود إلى سحب اعتماد الشركة الموردة ووقف تعامل الدولة معها، إذا ثبت قانونيا تقديمها بيانات مزورة للحصول على التأهيل أو إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، مطالبا بإلزامها بتحمل نصيبها من الأضرار والتكاليف الناجمة عن الحريق.

كما شدد على أن التحدي الأساسي بعد صدور التقرير يتمثل في تحويل نتائجه إلى إجراءات عملية، محذرا من إغلاق الملف دون محاسبة المسؤولين، على غرار ما قال إنه حدث في قضايا سابقة.