– طالب النائب البرلماني صداف ولد آد بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في التحقيق واسترداد الأموال والحقوق التي يثبت ضياعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الرقابة.

وأكد ولد آد في تدوينة له أنه بعدم المحاسبة سيتحول هذا التقرير إلى مسرحية هزلية سيئة الإخراج.

وأشار ولد آد إلى أن التقرير لم يحصر الاختلالات في الشركة المنفذة، بل امتد بها إلى مستويات وزارية وإدارية ومؤسساتية وتعاقدية، بما يطرح أسئلة جدية عن مسؤولية كل جهة في مختلف مراحل الصفقة، وعن كيفية تمرير هذه الاختلالات رغم تعدد مستويات الرقابة.

وقال ولد آد إن تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول حرائق محطات التحويل التابعة للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، كشف أن ما حدث لم يكن عطلا فنيا معزولا، وإنما جاء نتيجة لمسار من الاختلالات في التعاقد والتنفيذ والرقابة.

وأضاف ولد آد أنه تم إسناد الصفقة إلى شركة لم تستوفِ شروط التأهيل الفني وفق تقييم العروض، ثم جرى تغيير مصنع الكابل ونوعه، رغم أنه أي الكابل يمثل نحو 80% من قيمة المشروع.

وأشار ولد آد أن ذلك تم دون استيفاء اختبارات النوع المطلوبة، كما تم قبول كابل لم تثبت مطابقته للمواصفات،وتم تحميله دون استكمال الاحتياطات الفنية اللازمة