أكدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، أن إصلاح التعليم يمثل “خيارا استراتيجياً لا رجعة فيه”، مشددة على أن مشروع المدرسة الجمهورية مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة التربوية والأسر والمجتمع.

جاء ذلك في خطابها عشية افتتاح العام الدراسي 2026-2027، حيث بينت أن قطاع التربية حقق خلال السنة الماضية جملة من المكاسب في مجالات توسيع العرض المدرسي، واكتتاب المدرسين، والبنية التحتية، والتكوين، والمناهج والكتب المدرسية، والرقمنة.

وأضافت بنت باباه أن القطاع استوعب جميع تلاميذ السنوات الأربع الأولى من التعليم الأساسي في المدارس العمومية، واكتتب نحو 2283 مدرسا، فيما بلغ عدد المكتتبين منذ 2019 نحو 15.729 مدرسا، إضافة إلى استلام 575 فصلا دراسياً خلال 2026، مع برمجة استلام 3340 فصلاً خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أنها وفرت 165.350 وحدة من الزي المدرسي الموحد، ووسعت خدمات الكفالات المدرسية التي وصلت إلى 1738 كفالة يستفيد منها 249.461 تلميذا، إلى جانب إطلاق برنامج الأقسام الداخلية وإنشاء صندوق لسكن المدرسين.

وفي مجال تحسين جودة التعليم، أشارت الوزيرة إلى استفادة 4864 مدرسا ومؤطرا تربويا من دورات تكوينية متخصصة، وتطوير منصة “تنوير” للتكوين المستمر، وإعداد دليل مرجعي لكفاءة المعلم.

كما أكدت طباعة أكثر من 1.8 مليون كتاب مدرسي، واستكمال كتابة برامج التعليم الابتدائي والإعدادي، إلى جانب إحراز تقدم في الرقمنة، شمل رقمنة الشهادات وربطها بتطبيق “هويتي”، واعتماد منصات رقمية للترقيات والتحويلات.

وشددت بنت باباه على أن المرحلة المقبلة ستتركز بصورة أكبر على جودة التعليم وتحسين التعلمات والنتائج، قائلة إن السؤال لم يعد يقتصر على وجود المدرسة والمدرس، وإنما أصبح يتعلق بما يتعلمه التلاميذ داخل الفصول ومستوى المعارف والمهارات والقيم التي يكتسبونها.