أقر المجلس الدستوري، فقدان النائبين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم لصفتهما كعضوين في الجمعية الوطنية، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.

جاء ذلك عبر قرار أصدرته اليوم الخميس عقب جلسته المنعقدة برئاسة جالو مامادو باتيا، بين فيه أن الحكم القضائي قضى بسجنهما أربع سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، مع حرمانهما من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.

وأضاف المجلس أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخول له إثبات فقدان العضوية عند تحقق إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانونا بعد إجراء الانتخابات.

كما أشار إلى أن صلاحياته في هذا المجال تقتصر على التحقق من وجود السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية وترتيب الأثر الذي يحدده القانون، معتبرا أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل سببا قانونيا لعدم الأهلية