قال حزب الصواب إن تأييد الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا للحكم الاستئنافي القاضي بحرمان النائبين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ، من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، يجعل العقوبة نهائية ويترتب عليه فقدانهما عضوية البرلمان.

جاء ذلك عبر بيان أصدره الحزب اليوم الأربعاء، بين فيه أن الحكم يدخل ضمن ما وصفه بسياسة التضييق على أصوات المعارضة والبرلمانيين، معتبرا أن ذلك يتعارض مع مقتضيات المادة 50 من الدستور الموريتاني المتعلقة بحماية أعضاء البرلمان بسبب آرائهم وتصويتاتهم أثناء ممارسة مهامهم.

وأضاف الحزب أن تنفيذ الحكم يأتي في “ظرف سياسي دقيق”، معتبرا أنه يعكس، من وجهة نظره، استمرار التضييق على الحقوق والحريات وحرية التعبير والممارسة الرقابية داخل الجمعية الوطنية.

وأكد حزب الصواب أن المساس بحرية النائب في التعبير وممارسة مهامه الرقابية لا يقتصر أثره على النائب المعني، بل يمس كذلك حق المواطنين في التمثيل داخل المؤسسة التشريعية، داعيًا إلى حماية البرلمان من مختلف أشكال التضييق والوصاية.