وزراء يعلقون على نتائج مشاريع مراسيم وبيانات قدموها في مجلس الوزراء

نواكشوط,  31/10/2019 ( الهدهد .م .ص)

علق وزير التجهيز والنقل، الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة السيد محمدو احمدو امحيميد، ووزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان ووزير التعليم الثانوي والتكوين المهني والتقني السيد محمد ماء العينين ولد أييه، ووزير التشغيل والشباب والرياضة السيد الطالب ولد سيدي أحمد ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي، مساء اليوم الخميس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتعلق بتشكيلة واختصاصات وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومشروع مرسوم يحدد شروط الحصول على رخص القنص وتسليمها وبيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدل.

كما درس المجلس وصادق على بيان يتعلق بتكوين المكونين في في المجال التقني والمهني وآخر حول انطلاق نشاطات منسقية برامج التشغيل وبيان يتعلق بمشروع إنشاء برنامج وطني لتطوع الشباب في بلادنا يسمى”وطننا”.

وأوضح وزير العدل في شرحه لمشروع المرسوم المتعلق بتشكيلة واختصاصات وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن هذه اللجنة تأتي لتكميل المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، مبينا أنها تتكون من ممثلي المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب ولها مجموعة من الاختصاصات من بينها إقامة اللوائح التي تضم الأشخاص التي توجد ضدهم براهن أو أدلة بكونهم ساهموا أو يساهموا في تمويل الإرهاب أو أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف أن اللجنة تكلف أيضا بإدراج مثل هؤلاء الأشخاص في هذه اللائحة وتقوم بإعداد مايسمى باللوائح الوطنية وتعالج جميع المشاكل المتعلقة بلوائح الأمم المتحدة التي يقوم بها مجلس الأمم المتحدة ويطلب فيها دائما جمع الأموال والممتلكات المتعلقة بهذا النوع من الأشخاص.

وبخصوص الإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة بين الوزير أن ذلك مبني على المساواة أمام القانون باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الدولة ، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية الخماسية تعتبر أول تجسيد للسياسة القطاعية للعدالة.

وأضاف أنها تضم أربعة محاور مهمة لتسهيل الولوج إلى العدالة وهي المساعدة القانونية والمساعدة القضائية والتنسيق بين المساعدة القانونية والمساعدة القضائية وتمويل الصندوق الوطني للمساعدة القضائية.

بدورها أوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة أن مشروع المرسوم المحدد لشروط الحصول على رخص القنص وتسليمها يتعلق بتطبيق أحكام القانون 2018-041 الصادر بتاريخ 05 دجمبر 2018 المتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة، و أضافت أن هذا المرسوم يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا والمتعلقة بالبيئة ، كما يحدد ثلاثة أشكال من التراخيص هي فرصة القنص الرياضي وفرصة القنص الإعلامي وفرصة للضيوف .

وبينت أن المرسوم يحدد إجراءات الحصول على مختلف أنماط رخص القنص من خلال معرفة مصدر وهوية طالب الرخصة وطبيعتها ومدتها والنوع أو الأنواع المراد قنصها وعددها والمنطقة المعنية وكذا رخصة حمل سلاح القنص.

أماوزير التعليم الثانوي والتكوين المهني والتقني فقد أكدأن الهدف من البيان المتعلق بتكوين مكونين في مجال التكوين المهني هو وضع آلية لتغطية النقص الحاصل سواء على مستوى الكم أو الكيف في مكوني التكوين التقني المهني والذين يعول عليهم في رفع نوعية التكوين ومواءمته مع متطلبات سوق العمل وتوسعة طاقة الاستيعاب لتكون مفتوحة أمام أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأضاف أن البيان يجسد بداية التنفيذ لواحدة من أهم الأنشطة المحددة في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والمتعلقة بإنشاء ثلاث مراكز لتطوير كفاءات المكونين ترتكز حول وضع مركز مصادر تنسيق تكوين المكونين سيتم إنشاؤه لدى المركز العالي للتعليم التقني في نواكشوط..

من جانبه أوضح وزير التشغيل والشباب والرياضة أنه قدم بيانا يتعلق بجانب مهم من إستراتيجية التشغيل وهو انطلاق البرنامج الوطني للتشغيل ، حيث قررت الحكومة إنشاء منسقية لجميع برامج التشغيل لأن الدروس المستخلصة من التجارب السابقة في الميدان أظهرت أن هناك تشتيت وتكرار لمبادرات وبرامج تشغيل الشباب.

وأضاف أن الحكومة قررت جمع كافة البرامج والمشاريع المتعلقة بالتشغيل وخاصة تشغيل الشباب في منسقية ستبدأ أنشطتها قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن دورها مهم ولديها العديد من الأنشطة التي ستقوم بها في مجال التوجيه وريادة الأعمال وتنمية المهارات.

وبين الوزير بخصوص البيان المتعلق بمشروع إنشاء برنامج وطني للتطوع في موريتانيا يسمى”وطننا” أن رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني هي أن يكون الشباب شريكا مهما في العملية التنموية بالبلاد، حيث اقترح عليهم الشراكة في مشروع مجتمع مبني على المواطنة وعلى القيم الأخلاقية والدينية التي من خلالها يمكن للشباب القيام بالمشاركة في أعمال تطوعية.

وأضاف أن هذا البرنامج سيعطي فرصة لكل موريتاني أراد تقديم المساعدة بأي نوع لأبناء البلد، كما يستهدف بلورة مشروع الخدمة المدنية التطوعية التي تمثل شكلا من المشاركة المثالية يضع المواطن في قلب العملية التنموية ويجعل من التزامه مشروعا شخصيا تطوعيا وإراديا لمصلحة الجماعة.