أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن جميع عائدات الدولة من حقل الغاز المشترك “GTA” مع السنغال تُودع مباشرة في الصندوق الوطني لعائدات المحروقات، وتخضع لآليات تدقيق فنية ومالية لضمان الشفافية وحسن التسيير.

جاء ذلك خلال رده، اليوم الخميس، أمام الجمعية الوطنية على سؤالين شفويين مشفوعين بنقاش، تناولا عائدات الحقل وسياسة الحكومة في تسعير المحروقات.

وأوضح الوزير أن إيرادات الدولة من المشروع تشمل العائدات الضريبية وحصة الدولة من الغاز الربحي، إلى جانب أرباح الشركة الموريتانية للمحروقات ومكافآت الإنتاج ورسوم المساحة، مؤكداً أن استغلال الحقل يتم وفق اتفاقية مشتركة تحفظ حقوق موريتانيا والسنغال.

كما استعرض أبرز المكاسب الاقتصادية للمشروع، مشيراً إلى ضخ أكثر من ملياري دولار في السلع والخدمات، وإشراك 393 شركة محلية، وإسناد عقود مباشرة لـ139 شركة، فضلاً عن توفير أكثر من 3400 فرصة عمل، إلى جانب تمويل برامج للتكوين والمشاريع الاجتماعية.

وأعلن الوزير عن مشاريع استراتيجية مرتبطة باستغلال الغاز، من بينها إنشاء محطة كهربائية تعمل بالغاز في انجاكو بقدرة 230 ميغاوات، وتطوير مشروع “باندا”، وتوسعة محطة نواكشوط المزدوجة، إضافة إلى التحضير لإنشاء منطقة للصناعات البتروكيماوية في انجاكو ومنطقة خاصة للطاقة في نواكشوط.

وفيما يتعلق بأسعار المحروقات، أكد الوزير أن الحكومة تحملت أعباء مالية كبيرة للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، موضحاً أن الزيادات المحلية في أسعار الديزل والبنزين ظلت أقل بكثير من الارتفاعات المسجلة في الأسواق الدولية، بفضل سياسة الدعم التي كلفت عشرات المليارات من الأوقية.

مضيفا أن الحكومة واصلت تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، من خلال تقديم تحويلات نقدية للأسر الهشة ودعم الموظفين ذوي الدخل المحدود، إلى جانب برنامج “عون” الذي يستفيد منه مئات الآلاف من الأسر، مؤكداً استمرار تنفيذ استراتيجية التحول الطاقوي وتعزيز الشفافية في إدارة موارد قطاع الطاقة