وأوضح زوهار، خلال لقاء صحفي أمس، أن انخفاض الأوقية مقابل اليورو في الفترات الأخيرة سببه المباشر هو انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام اليورو.

وأشار المسؤول الدولي إلى أن موريتانيا اتخذت قرارات سيادية واضحة بشأن سياستها النقدية، حيث ربطت عملتها الوطنية بـ سلة عملات تتوزع على 80% ارتباطا بالدولار، و20% ارتباطا باليورو.

وأوضح أنه بناء على هذه المعادلة النقدية، فإن أي تراجع أو تقلب في قيمة الدولار عالميا ينعكس تلقائيا وبنسبة 80% على قيمة الأوقية الموريتانية، وهو ما يفسر التذبذب الأخير دون أي دخل للسياسات الإصلاحية الداخلية في هذا الانخفاض.

وفي سياق متصل، أشاد ممثل صندوق النقد الدولي بما قال إنه تطور ملحوظ شهده سوق الصرف الموريتاني، منوها بـالمنصة الرقمية الجديدة التي استحدثها البنك المركزي الموريتاني لتحديد أسعار الصرف في السوق الداخلية.

وأكد زوهار أن هذه الآلية أحدثت قفزة نوعية بخصوص تعزيز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، تحسين الحكامة والتسيير النقدي من طرف البنك المركزي.

وخلص المسؤول الدولي إلى أن هذه “الإصلاحات في إدارة السياسة النقدية أثمرت نتائج إيجابية ملموسة، تمثلت في ارتفاع مستوى احتياطي البنك المركزي الموريتاني من العملات الصعبة”.