نواكشوط  21 اكتوبر 2019  ( الهدهد .م .ص)

سعدت جدا بخبر رفع الظلم عن زملائي الأفاضل في التلفزة الموريتانية، منى بنت الدي، سيد احمد ولد التباخ، المختار ولد التمين ومحمد الحسن وإعادتهم إلى وظائفهم، بأوامر عليا صدرت لمدير عام التلفزة، الذي كان قد اتخذ قرارا جائرا بطردهم منها بدون أي حق، فى أواخر عهد طاغوت العشرية الماضية.
وبما أن “أوامر عليا” فى قاموس الادارة الموريتانية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، تعني حصريا: أوامر رئيس الجمهورية، والتى ـ قطعا ـ لولاها ما كان ولد احمد دامو، سيرجع عن قرار ظلمه للمعنيين، الذي كان قد اتخذه، بدون شك، تنفيذا لأوامر عليا، صدرت له من ولي نعمته السابق، من جذع الشجرة إلى قمة عرش التلفزة وقبلها الاذاعة الوطنية.
وإضافة إلى تثميني لهذه الأوامر العليا بإنصاف هؤلاء الزملاء، أتمنى أن تكون بداية لرفع الظلم عن جميع من تم ظلمهم خلال عشرية الجمر الأخيرة وأن تتجسد على أرض الواقع تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بنشر العدالة وانصاف المظلومين ـ وما أكثرهم ـ التي وردت فى إعلان ترشحه وكررها فى حملاته الانتخابية وفي خطاب التنصيب وهي التعهدات التي كانت مصدر تأييد غالبية من ساندوه وأنا من ضمنهم.
وبهذه المناسبة، أذكر رئيس الجمهورية ـ “وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ” ـ ببعض مظالم الصحفة وأطالبه بإصدار تعليمات عليا بحلها وأبدأها بملفي الشخصي، المتعلق بفصلي تعسفيا من عملي فى الوكالة الموريتانية للأنباء، بتاريخ 23 مايو 2012، مع منعي من جميع حقوقي، بعد 26 سنة من العمل المتواصل، حيث حكم القضاء بجميع مراحله من مفتشية الشغل إلى المحكمة العليا مرورا بمحكمة الشغل ومحكمة الاستئناف، بعدم شرعية قرار فصلي والحكم لصالحى على الوكالة بتعويضي ماديا، كان آخر هذه الأحكام، حكم المحكمة العليا بتاريخ 28 مارس 2016 وقد بقيت هذه الأحكام بدون تنفيذ حتى الآن بحجة أن أمر تنفيذها يتوقف على أمر خاص من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، لكونه هو من أمر شخصيا بفصلي من العمل، حسب ما يتذرع به مدراء الوكالة الموريتانية للأنباء ووزراء الاتصال.
وفي هذا الاطار أخبركم، سيدي رئيس الجمهورية، أن المحامي المتعهد بقضيتي، أرسل ستة رسائل للوكالة الموريتانية للأنباء، بطلب التنفيذ ورسالة لوزير الاتصال وأخري للوزير الأول الأسبق ورسالة لرئيس مجلس الفتوى والمظالم وهذا الاخير راسل وزير المالية يطالبه بتنفيذ الحكم، إلا أن هذه الرسائل كلها ظلت بدون جدوى وحتى أنها لم تجد ردا عليها من جميع من وصلتهم.
أما القضية الثانية: فهي قضية الزميل حنفى ولد دهاه، المدير الناشر لموقع “تقدمي” الشهير والذي أجبر على العيش في المنفى منذ عدة سنوات بعد أن تم الاعتداء عليه جسديا فى الشارع أمام أبنائه الصغار وتمت محاولة حرق منزله عليه واسرة وهم نيام ومنعه من السفر وإصدار أوامر باعتقاله، مما جعله يخرج من وطنه متنكرا قبل القاء القبض عليه ومنذ ذلك التاريخ وهو يعيش منفيا، يمنعه النظام السابق من العيش في وطنه مع أسرته وأصدقائه، ظلما بدون أي سبب.
القضية الثالثة: قضية الـ 50% و الـ 10% من رواتب عمال مؤسسات الاعلام الرسمية، التي يمنعون منها منذ 2008.
السيد الرئيس، أتمني أن تصدروا أوامركم العليا العاجلة بحل هذه المظالم وكلي أمل فى تحقيق هذا التمني، نبراسي فى ذلك، تعهداتكم بنشر العدالة وجبر المظالم وقولكم بأن “للعهد عندكم معناه”.