وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن هذا الإجراء يشكل محطة مهمة في مسار ضبط التسيير العقاري، الذي بدونه لا يمكن توفير الظروف الملائمة لتحقيق هدف الارتقاء بمساهمة الضريبة العقارية في مداخيل الدولة.

وحدد المرسوم جدولا زمنيا لسريان مفعول إلزامية رقمنة كافة المعاملات العقارية، على مرحلتين، الأولى على مستوى عواصم الولايات، ابتداء من 1 يناير 2027، وعلى عموم التراب الوطني ابتداء من 1 يناير 2028.

وأكدت الحكومة أن المرسوم يهدف إلى إرساء قاعدة قانونية وتنفيذية تتسم بالشمولية، بحيث تكون جميع مصالح الدولة وأجهزتها المعنية بمعالجة المعاملات العقارية، والتي تستخدم أنظمة معلوماتية لهذا الغرض، مُلْزَمَةً باتخاذ ما يلزم لضمان التشغيل التفاعلي فيما بين مختلف أنظمتها المعلوماتية، مع مراعاة تَوفُّر أفضل معايير السلامة وحماية البيانات المتعارف عليها في هذا المجال.