صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية التي عقدتها، اليوم الأربعاء، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على التوصية المقترحة من طرف اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للجمعية.

ويهدف مقترح النظام الداخلي للجمعية الوطنية إلى تكريس استقلالية الجمعية الوطنية كسلطة تشريعية، وتجذير الممارسة الديمقراطية داخل الجمعية الوطنية، وعصرنة وتطوير آليات عمل هيئاتها من خلال تبسيط الإجراءات، وزيادة فاعلية الهيئات، والتأني في دراسة النصوص المقدمة إليها.

نشير إلى أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية يعد وثيقة داخلية تضبط تنظيمها وسير عملها، وتضع قواعد للعمل التشريعي والرقابي، كما توضح العلاقات بين مختلف الفاعلين المعنيين بتطبيق هذه الوثيقة (البرلمانيين فيما بينهم / البرلمان والحكومة / البرلمان والهيئات الدستورية الأخرى.