أحالت النيابة العامة الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلي قاضي التحقيق بديوان التحقيق رقم1 المكلف بالإرهاب.
واتهمت النيابة العامة ولد محمد خونه بتحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها.
كما أضافت له تهما أخرى من بينها التقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة.
وكان الوزير السابق ولد محمد خونه قد هاجم الحكومة بشكل حاد، ورفض القرارات القضائية الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه، وتحدث عن احتلال دولة أجنبية لبعض الأراضي الموريتانية
