أشرف معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة صاحبي المعالي وزيري التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم ولد بده أتشفغ والتجهيز والنقل السيد أعل ولد الفيرك والمدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين صباح اليوم الاثنين بمقر المدرسة الوطنية للشرطة في نواكشوط على إطلاق النظام الرقمي للمرور وربطه بتطبيق “خدماتي”.

ويهدف هذا النظام الذي تم إنجازه في إطار التعاون بين وزارتي الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية حيث سيتيح هذا التطبيق للمستخدمين خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على مركباتهم بالإضافة إلى إمكانية تسديد الرسوم المترتبة على تلك المخالفات عبر التطبيقات البنكية وتقديم الاعتراضات بشكل إلكتروني.

وقال معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في كلمة له بالمناسبة إن تدشين النظام الرقمي للمرور، وربطه بتطبيق “خدماتي”، يأتي تعزيزا للمنظومة الأمنية الوطنية، واستفادتها من التقنيات الحديثة في مجال تقريب الخدمة من المواطنين، ضمن شراكة استراتيجية بين وزارتيْ الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

وأضاف أن هذا الإنجاز الأول من نوعه في البلاد، يجسد وفاءَ فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بأحدِ التزاماته ضمن برنامجه “طموحي للوطن «ب”إقامة إدارة عصرية تعتمد الرقمنةَ والانفتاحَ والشفافية، وتضع المواطن في صلب اهتماماتها” ، ويعكس هذا الإنجاز ـ في الآن ذاته ـ رؤية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، من خلال منصة رقمية متطورة، تسهّل ولوج المواطن إلى الخدمات الإدارية، بشكل مُبسّط وآمن، مربوط بنظام أمن المرور ، بحيث يضمن خدمة نوعية تتيح بدورها للمواطن الاطلاع الفوري على المخالفات المرورية المسجلة، و تقديمَ التظلمات إلكترونيا، في حالة تسجيل مخالفة عن طريق الخطأ، و إتمامَ إجراءات التسديد بيسر وشفافية.

وأوضح أنه وبدون شك، فإن كاميرات المراقبة ساهمتْ في تعزيز الانضباط المروري، فضلا عن دورها في تحقيق الأمن العام.

وقال معالي الوزير إنه تحديثا للأجهزة الأمنية، تم اقتناءُ مختبر جنائي متكامل، يشمل تحليل البصمات، وعلم الجينات، والكيمياء، والأسلحة، والمخدرات، وإنشاء مكتبٍ مركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، كل ذلك ضمن مشروع وطني أكبر، يشمل إطلاقَ نظام الأمن الوطني الرقمي، ونظام تسجيل المخالفات الشرطية، سبيلاً لتكامل الخدمات وسرعة الأداء ودقّته.

كما عبر الوزير عن جزيل شكره لجمهورية الصين الشعبية على دعمها السخي لبلادنا في هذا المجال، وجميع الطواقم الفنية والإدارية التي ساهمتْ في تطوير هذا المشروع، مجددا التزام القطاع بمواصلة هذا المسار، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو إدارة عصرية وفعالة.

وبدوره أشاد معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بمستوى التعاون بين القطاعات الحكومية الذي أعطى نتائج مهمة وأظهر أهمية التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي ولأول مرة في مختلف المجالات ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية والخدمية.

وأضاف أن هذا النظام سيحد من المضايقات ويقضي على الظلم وإحراج المواطنين خاصة في الأوقات غير المناسبة بالنسبة للأشخاص ويترك لهم هامشا ووقتا كافيا للاطلاع على مخالفات مركباتهم وتسديدها بسهولة عبر التطبيقات الذكية بدل التوقيف لمدة طويل أو احتجاز سيارته في محشر السيارات في انتظار تسديد المخالفة.

وأوضح أنه هذا النظام وبالإضافة إلى ما تقدم سيحد من حوادث المرور ويجعل السائقين أكثر تركيزا واحتراما لقوانين المرور وحفاظا على سلامتهم أولا والسكينة العامة وبالتالي ومع مرور الوقت تتغير العقليات نحو وعي مدني يدرك فيه كل شخص خطورة المخالفة وضرورة الالتزام بالقوانين والتقيد بقواعد المرور من أجل الجميع .

كما تابع الحضور عرضا فنيا مفصلا قدمته الإدارة العامة للأمن الوطني عن النظام الجديد وفلما يوضح جميع التفاصيل ذات الصلة بعمل هذا النظام.

وحضر حفل التدشين مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني والأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وولاة نواكشوط ورئيس اللجنة المستقلة لحقوق الانسان والمدير العام المساعد للأمن الوطني والسفير الصيني المعتمد لدى موريتانيا بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المركزيين في القطاعات المعنية.