قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المختار أحمد بوسيف إنه قدم للحكومة خلال اجتماعات اليوم بيانا حول تعزيز حماية عقارات الدولة ووقف نزيف احتلالها.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء أن من المعالجة الاستراتيجية لهذا البيان توقيف البناء في المناطق الثلاثة التي كانت الوزارة بصدد هدمها.

وأكد الوزير أنهم سيعطون الفرصة للمواطنيين في هذه المناطق لدفع مبالغ مضاعفة للخزينة العامة للدولة كعقوبة لاحتلال العقار للحصول على قطع أرضية.

وأكد أن هذه القرارات ستطبق في الأيام المقبلة، مضيفا أن هذه المناطق الآن تحت رقابة دائمة.

وكانت وحدات الدرك التابعة لوزارة الإسكان قد باشرت يوم السبت الماضي عملية هدم منازل حددتها بمنطقة I5 في تيارت والتي تعتبرها وزارة العقارات غير شرعية، لتتراجع عن تطبيق القرار في المناطق الواقعة بولايتي نواكشوط الغربية والشمالية بغية تدقيق وثائق ملكية القطع الأرضية.