صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين ووكلاء العقدويين للدولة.

يدخل مشروع القانون الحالي تعديلات هامة على النص الأصلي، وذلك من خلال تعديل 12 مادة منه وإضافة مادة جديدة، وتتمثل الإصلاحات الجديدة أساسا فيما يلي:

– مراجعة نظام الوظيفة العمومية لحصر اكتتاب الموظفين على مستوى الفئتين “أ” و”ب”، وهكذا فإن الاكتتاب لصالح إدارات الدولة في المستويات الأدنى من الفئتين المذكورتين سيتم حصريا عن طريق عقود لمزاولة مهام دائمة أو مؤقتة.

– تحديد النظام القانوني المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من خلال المواءمة بين الترتيبات المتعلقة بالموظفين وتلك الخاصة بالوكلاء المكتتبين لتأدية وظائف دائمة أو مؤقتة.

– استثناء أفراد الجمارك من مجال تطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية نظرا لخصوصية المهام المسندة إليهم.

– استحداث آلية جديدة لقيادة وتنسيق التكوين المستمر للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

– استحداث إمكانية ربط بعض الاكتتابات في الوظيفة العمومية ومناصبها المقابلة على مستوى الولايات.

– استحداث آلية جديدة تتعلق بالموظف المتغيب.