اختار “البنك المركزي الموريتاني”  أربعة بنوك في قائمة رواد سوق الصرف، وهم  التجاري بنك (ABM) و بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي (BAMIS) و بنك الأمانة (BEA) و سوسيتيه جنرال (SGM).

جاء ذلك في تعميم أصدره البنك المركزي في 21 من اكتوبر الجاري، حمل  الرقم 016/GR/2024 تحدد قائمة رواد سوق الصرف الأجنبي بين البنوك وتحديد معايير الاختيار بينها، أوضح فيه أن الاختيار وفقا للقاعدة الوحيدة المتمثلة في احترام الحد الأدنى لحجم التداول بنسبة 10% على أن تتم إعادة تقييم القائمة خلال 6 أشهر.

وأوضح البنك أنه على جميع البنوك أن تحول في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك حصة من تحويلات عملائها بالعملة الأجنبية، وحدد لكل مصرف النسبة التي عليه تحويلها.

وأكد أن صفة “رائد سوق الصرف يتم منحها وفقا لعدة معايير منها الإلتزام بإلتزامات صانع السوق، والالتزام بمدونة الأخلاق، والالتزام بالحد الأدنى لحجم المعاملات؛ و الالتزام بالنسب الاحترازية، إضافة إلى الالتزام بالحد الأدنى من الحجم الذي سيتم بيعه في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك”.

وأشار إلى أن هذا التصنيف، سيظل ساري المفعول لمدة الستة أشهر المقبلة من تاريخ توقيعه في (21 أكتوبر الجاري) فيما سيتم رصد الامتثال لهذه التعليمات كل شهرين، على أن يتم فرض عقوبات على البنك الذي لا يلتزم بها، من قبيل سحب صفة رائد سوق الصرف لمدة ستة أشهر إذا ارتكب البنك أكثر من مخالفتين متكررتين، أو غرامة مالية بـ 10% من المبالغ التي لم يتم تحويلها في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، أو التحويل الفوري للمبالغ المذكورة في السوق البيني.

وصنف المركزي البنوك إلى أربعة فئات حسب النسبة المطلوب تحويلها من كل بنك، حيث ألزم بنوك الفئة “A” وهي بنك التمويلات الإسلامية BFI وبنك التجارة والصناعة BCI، وبنك موريتانيا الدولي IBM و بنك الاتحاد الجزائري AUB و بنك أورابانك OBK وبنك المعاملات الصحيحة BMS و شنقيطي بنك CBK بتحويل نسبة 10٪ .

فيما ألزم بنوك الفئة “B” وهي «بنك الأمانة BEA » وبنك موريتانيا العام GBM والبنك الوطني لموريتانيا BNM وبنك بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي BAMIS والبنك الإسلامي الموريتاني BIM والبنك الموريتاني للاستثمار، بنسبة 20٪ وبنوك الفئة “C” بنسبة 30٪ وهي البنك الموريتاني للتجارة الدولية BMCI والتجاري بنك ABM و بنوك الفئة “D” بنسبة 40٪ وهي البنك الشعبي الموريتاني BPM و بنوك الفئة “E” وهي بنك سوسيتيه جنرال SGM بنسبة 50٪.

وألزمت تعليمات البنك المركزي في مادتها الثالثة جميع البنوك بالإعلان عن معاملاتها بالنقد الأجنبي مع العملاء، على أن تفرض عقوبات على البنك المخالف بغرامة 5 مليون أوقية قديمة.