وأضافت معالي المفوضة، في لقاء خاص، الليلة فبل البارحة، عبر شبكة إذاعة موريتانيا، أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة، كانت صريحة وواضحة، بضرورة تقييم الوضع الميداني والوقوف الفوري إلى جانب المواطنين المتضررين من فيضان مياه النهر ومؤازرتهم وتقديم العون لهم، مشيرة إلى أن الخطة التي اعتمدتها اللجنة الوزارية المختصة، بإشراف من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، كان لها إسهامها المباشر في تجنب الخسائر البشرية بفضل الله، وتخفيف الخسائر المادية وتقديم العون والمساعدة للمواطنين المتضررين، في وقت مبكر بعد وصول مياه النهر إليهم.

واوضحت” أن كافة القطاعات الحكومية، كان لها إسهامها المقدر في مساعدة المواطنين المتضررين، من خلال إجلائهم عن أماكن الغمر، وهي المهمة التي اطلع بها الجيش الوطني، فضلا عن مساعدات مفوضية الأمن الغذائي المتمثلة في توزيع 2320 سلة غذائية شملت الأرز والسكر وزيت الطهي، وتم في إطارها توزيع أكثر من 150 طنا من المواد الغذائية”.

وأكدت معالي المفوضة ان هذه المساعدات شملت ، توزيع وحدات الإيواء المجهزة بالأفرشة والبطانيات والناموسيات على الأسر الأكثر تضررا، و تجهيز مخيمات الإيواء، من خلا ل وحدات وصل عددها 1155 وحدة إيواء مجهزة، مع توزيع كمية معتبرة من وسائل التنظيف والتعقيم،مذكرة في هذا الصدأن كافة القطاعات الحكومية المعنية ساهمت كل حسب اختصاصه بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين المتضررين من مياه ورعاية صحية وتقديم مساعدات نقدية.

ونبهت معالي المفوضة إلى أن المصالح الجهوية للمفوضية، في الولايات الأربع، تواصل تحت إشراف السلطات الإدارية الجهوية، تقديم العون والمساعدة للمتضررين، مشددة على أن تقييم الاحتياجات الاستعجالية للمواطنين هناك، هو من اختصاص الجهات الميدانية، والمصالح الجهوية المختصة.

واعربت عن جاهزية المفوضية لتقديم العون والمساعدة لأي مواطن متضرر.

و تطرقت معالي المفوضة، في هذه المقابلة الإذاعية، لمختلف البرامج الاجتماعية التي تنفذها المفوضية، باعتبارها ذراع الدولة في مجال تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تتطلب تخزين ونقل وتوزيع المواد الغذائية، مؤكدة الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة،مماجعل البرامج التي تنفذها المفوضية، تتضاعف خلال السنوات الأخيرة من حيث حجمها، وعدد المستفيدين منها حيث انتقلت قدرة التخزين لديها من 120 ألف طن إلى 255 ألف طن، مع اقتناء شاحنات جديدة للتغلب على على كل الثغرات الملاحظة في هذا المجال