وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسة فقد تم تسليم التصريح اليوم الخميس لمقرر لجنة الشفافية المصطفى سيدي أمو مقابل وصل إيداع.

ويأتي مع بداية المأمورية الثانية والأخيرة دستوريا للرئيس ولد الغزواني.

وتتكون لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية من رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة الحسابات ورئيس المجلس الأعلى للفتاوى والمظالم، إضافة لبعض المعينين من الهيئات المذكورة.