قام معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتى ولد احمد لولي صباح اليوم الجمعة بزيارة ميناء تانيت الخاص بالصيد التقليدي والشاطئ، حيث استقبل عند مدخل الميناء من طرف المدير العام للميناء السيد أحمد ولد خطري محاطا بمعاونيه وأطر وعمال الميناء.

وتفقد معالي الوزير خلال الزيارة مختلف مرافق الميناء خاصة أماكن التفريغ ورسو السفن ومكاتب الدرك والجمارك وخفر السواحل الموريتانية والمكتب الوطني للتفتيش الصحي والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ومكاتب الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية قيد الانشاء، إضافة إلى محطة تحلية مياه البحر التي تغذى الميناء بالمياه الصالحة للشرب ومحطة إنتاج الثلج التي توفر هذه المادة الحيوية لحفظ الاسماك.

وخلال مختلف هذه المحطات تلقى معالي الوزير شروحا مفصلة عن هذه المرافق من طرف المدير العام للميناء ومساعديه قبل أن يترأس اجتماعا بالعاملين أكد فيه أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على سير العمل بالميناء والتعرف على المشكل المطروحة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يعطي أهمية كبيرة للموانئ إذ خصص لها قطاعا وزاريا بعد أن كانت مبعثرة بين عدة قطاعات، مبينا أن ميناء تانيت عليه أن يلعب دوره كقاطرة للتنمية نظرا لكونه يقع في المنطقة الوسطى التي تتميز بغناء ووفرة الاسماك مما يمثل فرصة لحركة زوارق الصيد وخلق فرص العمل.

وأضاف أن على الميناء أن يقدم خدماته العمومية لزبنائه في أحسن الظروف من أجل جذب مستثمرين جدد ومن ثم زيادة مداخيله بصفة مستمرة.

وانتهز معاليه هذا اللقاء ليؤكد على قضية محورية بالنسبة لفخامة رئيس الجمهورية وهي التسيير الشفاف للموارد المالية والبشرية، مضيفا أنه لامجال للمسامحة في هذا المنحى وكذا ضرورة حضور العمال والأطر في الوقت المحدد والقضاء على ظاهرة التسيب في العمل.

وبين أن من ضمن أهداف الزيارة الوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع الموجودة لدى الميناء والتي يجب أن تنفذ بالسرعة، مبرزا أن أعضاء الحكومة ملزمون بتقديم نتائج وإنجازات عمل قطاعاتهم بسرعة وبدون تأخير.

وتحدث الوزير خلال اللقاء عن مشكلة السكن بالنسبة للصيادين والتي لا يمكن حلها بالحصول على القطع الارضية بل بالتغلب على إشكالية البناء متعهدا في هذا الإطار بطرحها على الوزارة المعنية.

وأكد أن ميناء تانيت الذي هو مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري عليه إيجاد مداخيل من خلال زيادة وتيرة العمل وحل المشاكل المطروحة لديه وليس من المقبول أن يظل عالة

على ميزانية الدولة، متعهدا ببذل كل الجهود التي تسهم في تطوير الموانئ بصفة عامة وميناء تانيت بصفة خاصة.

وأشار إلى أن مشروع القطب التنموي لتانيت والاستثمارات التي تمت في إطاره يمكن أن تكون حافزا لجلب مستثمرين آخرين مما يشكل رافعة مهمة لتطوير الميناء إضافة إلى الطاقات الشبابية العاملة بالميناء لما للشباب من أهمية في التنمية ومستقبل البلد.

وتحدث خلال الاجتماع المدير العام للميناء السيد أحمد ولد خطري الذي استعرض بالتفصيل مختلف المشاريع التي ينفذها الميناء والمراحل التي قطعتها والتمويلات التي تم الحصول عليها والمشاكل المطروحة، مبرزا أن سنة 2026 حسب التوقعات ستعرف توازنا بين المصاريف والمداخيل.

وأشار إلى أن الميناء قام بإنجاز استراتيجية لمدة خمس سنوات بالتعاقد مع مكتب استشاري، معتبرا أن الميناء يمكن أن يكون قاطرة للتنمية إن وجد التمويلات اللازمة لبناء سكة حديد لنقل المعادن من إنشيري وخاصة الذهب والنحاس والهدرجين الأخضر.

كما شهد الاجتماع عدة مداخلات ركزت على حل المشاكل التى تعرقل تطور الميناء .

وفى نهاية الزيارة أدلى معالي الوزير بتصريح للصحافة بين فيه الهدف من الزيارة والتعليمات التي أسداها لمسؤولي الميناء والتي ركزت على احترام المال العام والالتزام بالتوقيت الرسمي وإشراك الجميع في العمل كل من موقعه.

وكان الوزير مرفوقا خلال الزيارة بوالي إنشيري، ورئيس جهتها، ونائب بنشاب، وحاكم امحيجرات، وعمدتها المساعد، إضافة إلى عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية