وأضاف ولد اشدو، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، مساء اليوم الخميس، أن موكلهم يعيش حالة حبس تحكمي مخالف للقانون.

وأردف أن المادة: 470 من قانون الإجراءات الجنائية تتحدث عن توقيف تنفيذ الحكم أثناء أمد الاستئناف وحتى البت فيه.

وأشار ولد اشدو، إلى أن موكلهم لم يحاكم خلال 8 أشهر الماضية، “رغم تعدد طلباتنا حول جدولة المحكمة دون أي رد”، معتبرا أن الهدف هو حبس موكلهم وليس إقامة العدالة.

واستنكر ولد اشدو رفض جميع طلبات الحرية المؤقتة لموكلهم، بالإضافة إلى التضييق عليه ومنعه من حقه في التواصل مع ذويه، وكذا حقه في العلاج.
وأدان ولد اشدو صمت الهيئات الحقوقية وعجزها عن القيام بدورها في تمكين موكلهم من حقوقه، مشيرا إلى أنهم كمحامين أصبحوا يتعرضون للتفتيش الدقيق قبل الدخول إلى موكلهم، بالإضافة إلى منعهم من الدخول الجماعي.